Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
5 يوليو 2014
المصدر : الأنباء
٭ سليمان يدعم قهوجي: في أول موقف علني مؤيد لانتخاب قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيسا للجمهورية، قال الرئيس ميشال سليمان (في حديث خاص الى «الحياة»): «لا مانع لدي من تولي قائد الجيش الرئاسة، وأعتبر أن المادة التي تحول دون انتخاب قائد الجيش خاطئة. البلد محشور، لماذا يمكن صاحب المال والنفوذ أن يصبح رئيسا ولا يمكن ذلك قائد الجيش؟».
٭ البطريرك غاضب ومتوتر: قال رئيس حزب مسيحي التقى البطريرك بشارة الراعي أخيرا انها المرة الأولى التي يراه فيها غاضبا ومتوترا الى هذا الحد نتيجة الفراغ الرئاسي.
٭ أسباب تأجيل الانتخابات الرئاسية: رأى الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون (في حديث إلى إذاعة «الشرق») أن «حزب الله بناء لطلب إيراني يريد تأجيل الرئاسة في لبنان لسببين: أولا، أن إيران لا تريد اتخاذ قرارات فيما يخص سياستها في المنطقة قبل وضوح الاتفاق النووي النهائي مع الولايات المتحدة المتوقع في العشرين من يوليو. وثانيا، خشية حزب الله من عدم ارتهان الرئيس إلى ولاية الفقيه»، لافتا إلى أن «الرئيس ميشال سليمان الذي جاء نتيجة توافق محلي ودولي أثبت في الفترة الأخيرة انحيازه للدولة والدستور ضد ولاية الفقيه، ما جعل حزب الله متريثا ويريد تأجيل الانتخابات حتى تنجلي الصورة الإقليمية».
٭ تزلج ورعد وبرق في الصيف: ردا على قول د.سمير جعجع إن ما طرحه عون يشبه «التزلج في يوليو»، وجد سياسي في 8 آذار في ردود الفعل الحادة من قبل 14 آذار على مبادرة عون «رعدا وبرقا في يوليو أيضا».
٭ ضغوطات لإجراء الانتخابات النيابية: تشهد فعاليات المجتمع المدني بوادر تحرك ضاغط باتجاه إجراء الانتخابات النيابية وعدم حصول التمديد الثاني لمجلس العام 2009. وفي هذا الإطار، أكدت «جمعية إنماء طرابلس والميناء» (بعد اجتماع لها برئاسة روبير ألفرد حبيب) على «إبقاء الأولوية لانتخاب الرئيس من دون إغفال استحقاق الانتخابات النيابية التي تكتسب أهمية قصوى، وهو ما يتطلب بدء النقاش بالقانون الجديد كيلا نصل الى مرض التمديد مجددا».
ولفتت الى أهمية أن «تبدأ الكتل النيابية وهيئات المجتمع المدني بالتحضير لتلك الانتخابات والضغط بإجرائها في موعدها وعدم السماح مجددا بحرق المراحل والتحجج بالتطورات من أجل التمديد لمجلس النواب، خصوصا أنه لا مبرر لهذا التمديد بعدما شكل الشغور في موقع الرئاسة خللا كبيرا يفترض ألا يستتبعه الخلل في مؤسسة مجلس النواب».