شغور الرئاسة اللبنانية أمام مجلس الأمن اليوم وجنبلاط يخشى أن يكون المطلوب مبايعة «الخليفة»

الحجار يأسف لنظرة الأجهزة إلى الوضع الأمني بعين واحدة طرابلسي أول انتحاري لبناني داعشي سقط في بغدادبيروت ـ عمر حبنجر الشغور الرئاسي في لبنان امام مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، عبر تقرير ديريك بلامبلي ممثل الامين العام للأمم المتحدة في بيروت، عن احوال القرار الدولي 1701 والذي سيعرج حكما على الاوضاع الامنية العامة في لبنان في ضوء الانفلات الامني في المنطقة ومحاولة الاجهزة الامنية منع تسربه الى لبنان عبر الخطط الاستباقية والامن الوقائي الذي لعب دورا لافتا حتى الآن. ورغم كل ذلك مازال التيار الوطني الحر على مطالبته بانتخابات نيابية تسبق الاستحقاق الرئاسي المعلق داخليا وخارجيا في مقابل رفض تيار المستقبل اي حديث عن انتخابات نيابية قبل اجراء الانتخابات الرئاسية. وكما في حالة رفض التشريع في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، تقف 14 آذار وراء تيار المستقبل بينما يدعم حزب الله موقف العماد عون المؤيد للانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس. وفي هذا السياق، يؤكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان وزارة الداخلية تتحضر لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون السائد (قانون 1960) نافيا ان تكون لديه نية اقتراح قانون جديد، وقال لصحيفة «الاخبار» لن اضحك على الناس، ولن اقوم باستعراض على قاعدة اني قبضاي، ويصعب وضع قانون انتخابات يحظى برضا مكونات مجلسي الوزراء والنواب قبل موعد الانتخابات القريب، اما عن التمديد للمجلس فقد اعتبر المشنوق انه لوزير الداخلية ليس معنيا بهذا الامر. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري وتبعا لما ينقل عنه زواره من النواب والوزراء لا يرى ان انتخابات رئاسة الجمهورية ستحصل في المدى المنظور، ويدرك صعوبة التوافق على قانون انتخابات جديد، في حين ثمة من يرفض قانون انتخابات 1950 وتعديلاته في الدولة، ويرى بالتالي ان التمديد كخيار سيكون متاحا لتفادي الفراغ في مجلس النواب، اذ ان التمديد مرة ثانية يبقى اهون الشرين في واقع قد يكون مفتوحا على تطورات دراماتيكية. وتجدر الاشارة الى ابراز وسائل الاعلام اللبنانية ما ذكرته «الأنباء» عن تكليف نائب زحلة نقولا فتوش بإعداد اقتراح قانون بالتمديد مرة اخرى لمجلس النواب، بوصفه صاحب خبرة دستورية كونه من وضع اقتراح التمديد السابق للمجلس نفسه. كتلة الاصلاح والتغيير انعقدت امس برئاسة العماد ميشال عون في الرابية، وقيمت ردود الفعل على مبادرة عون يوم الاثنين الماضي تمهيدا للمتابعة في المبادرة او صرف النظر. وردا على سؤال حول قول النائب احمد فتفت ان العماد عون اطلق من خلال مبادرته اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب الرصاص على نفسه كمرشح وفاقي، قال ا لنائب سليم سلهب ان كلام فتفت ليس جديدا، وهو قال مثله حتى قبل انقطاع التواصل مع تيار المستقبل والعماد ميشال عون، وهو اي فتفت كان من الفرقاء الذين لا يحبذون هذا الحوار. واعترف سلهب لإذاعة «صوت لبنان» بتجميد الاتصالات بين تكتل عون وكتلة المستقبل حول رئاسة الجمهورية، بيد ان هذا لا يمنع استمرار التواصل حول الملفات الأخرى. بدوره، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تساءل هل المطلوب ان يتقدم الجمهور اللبناني لمبايعة الخليفة الجديد، مع تقديم ما يرافق ذلك من طقوس وسلوكيات وخطوات تتماشى مع التطور الحضاري المقبل الى بلاد ما بين النهرين مع تعثر الاستحقاق الرئاسي اللبناني وتعطله، اي ان المطلوب انتظار ما يقوم به نوري المالكي من خطوات سديدة لإعادة توحيد ما تم تفتيته من العراق. وفي حديثه الاسبوعي لموقع «الأنباء» التابع لحزبه سأل جنبلاط: هل يمكن ان نترك لبنان في مهب العواصف الاقليمية، فقط حتى لا يتنازل هذا او ذاك عن الترشح للرئاسة الأولى، معربا عن خشيته في ان تساهم هذه المواقف في اضعاف الموقف المسيحي الأول في الدولة. تبقى أزمة مرتبات موظفي الدولة التي أرادها وزير المال علي حسين خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، غصة لفريق 14 آذار من خلال دعوته الى تغطية سلفات الخزينة المطلوبة منه بتشريع يصدر عن مجلس النواب، الذي يمانع نواب 14 آذار بانعقاده من أجل التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا بمساعي الوزير خليل تصيب حليف حليفه حزب الله، أي التيار الوطني الحر، مرة عندما يتجاهل امتناع التيار عن التشريع بغياب رئيس الجمهورية وأخرى من خلال انتقاده وزارة الطاقة التي يشغلها فريق عون وزاوية إدارتها الفاشلة والفاسدة لملف الكهرباء في لبنان. ويقول وزراء ونواب 14 آذار إن وزير المال يحاول افتعال انعقاد تشريعي لمجلس النواب، ليكرس سابقة التشريع بغياب رئيس الجمهورية، علما أن بوسع مجلس الوزراء تغطية هذه السلفات، بمراسيم تصدر عنه، علما أن رواتب الموظفين هي حقوق على الدولة لا تستطيع عدم تسديدها، والتقدير أن الوزير خليل لن يقوى على المكابرة حتى عيد الفطر. لكن الوزير خليل أكد في مجلس النواب أمس تمسكه بضرورة الانفاق بموجب قانون صادر عن مجلس النواب وليس بمراسيم حكومية، وقال: كل ما قرأته أمس لا يقدم حلا. مصادر الثامن من آذار استبعدت أن يذهب العماد عون في ممانعته التشريع بغياب رئيس الجمهورية الى الاخير، أولا للمحافظة على شعرة معاوية مع الرئيس نبيه بري في هذا الزمن الرئاسي، وثانية لوجود مخرج يتمثل بتصنيف حضوره الجلسة في باب تأمين الحاجة القصوى لتأمين رواتب موظفي الدولة. وهنا سيواجه العماد عون سؤالا مسيحيا كبيرا، من جانب البطريرك بشارة الراعي، كما من جانب الفعاليات المسيحية الاخرى، حول كيفية مشاركة نواب كتلته في جلسة تشريعية لمجلس النواب، فيما يقاطعون جلسات انتخاب رئيس الجمهورية؟ لكن قبل طرح مثل هذا السؤال سارع التيار الوطني الحر الى تعليق لافتات على طرقات القصر الجمهوري والحازمية وبعض شوارع شرق بيروت تتضمن التالي: «تخطيت كل الخطوط الحمر والشعب يريد أن ينتخب الرئيس»! أمنيا، يستمر الحذر سيد الموقف، نتيجة معلومات أو مخاوف عن تغلغل خلايا مخابراتية أو أصولية في لبنان، بقصد إحداث تفجيرات وارتكاب اغتيالات. وطبقا لتقارير أمنية، فان التهديدات الملموسة تستهدف الرئيس تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي امتنع عن الانتقال الى مجلس النواب في الجلسة الانتخابية التي لم يكتمل نصابها أخيرا، فوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تعرض لتهديدات «لواء أحرار السنة ـ بعلبك» الذي استخف به المشنوق ناسبا اياه الى جهاز مخابرات خارج لبنان، يتداول نواب تيار المستقبل اسمه علانية، ثم وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي يتعرض لحملة إعلامية من قبل قناة «الجديد» القريبة من فريق الثامن من آذار، عبر اختلاق خلافات بينه وبين جمهور قادة المحاور السابقة في طرابلس ممن سلموا أنفسهم للقضاء العسكري أو جرى توقيفهم. وتخشى أوساط طرابلسية مسؤولة من استغلال جهات ما هذه الحملة، بما يتخطى خلفية ودوافع «الجديد»، المرتبطة بالظن ان الوزير ريفي هو من يحول دون وصول شاشتها الفضائية الى طرابلس والشمال. ولا يبدو الوزير ريفي غائبا بهذه الحملات وقد أعلن أمس ان طرابلس لن تخضع للمشروع الأسدي ـ الفارسي. وفي طرابلس أيضا، واصلت القوى الأمنية والجيش إجراءاتها المشددة في منطقة محرم وساحة «النجمة» مرورا بشارع الراهبات ومتفرعاته، وأقامت حواجز متنقلة. وتلقت عائلة الشاب اللبناني مصطفى عبدالحي من سكان محلة المنكوبين في طرابلس، تلقت خبر مقتل ابنها في عملية انتحارية في بغداد وهو أول لبناني يعلن مقتله في صفوف داعش في العراق، لكن الخبر لم يؤكد رسميا بعد.