التمديد خيار واقعي وقسري والمدة سنتان وسبعة أشهر

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أخيرا صراحة ان إجراء الانتخابات النيابية غير ممكن بسبب الأوضاع الأمنية، وأنه يؤيد التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين وسبعة أشهر (إكمال ولايته)، لأن الظروف التي تمر بها المنطقة استثنائية وطويلة ويمكن أن تمتد الى سنوات. وترى مصادر نيابية «وسطية» أن التمديد ليس قرارا سياسيا وإنما بات خيارا واقعيا ومفروضا وأفضل الخيارات السيئة، وبين انتخابات متعذرة وفراغ مفزع لا خيار ثالثا إلا التمديد. وتقول المصادر في معرض تحليلها للوضع وما ستؤول إليه الأمور إن هناك 3 خيارات أمامنا في ظل استمرار عدم انتخاب رئيس الجمهورية هي: 1 ـ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، غير أن هذا الخيار فرصته ضعيفة بسبب الأوضاع الأمنية وغياب التحضيرات الجدية لذلك. 2 ـ التمديد للمجلس النيابي لسنة أو لسنتين و7 أشهر وهذا هو المرجح. ويبدو حتى الآن أن هذا الخيار يحظى بتأييد أكثرية ملحوظة في مجلس النواب. 3 ـ الفراغ الدستوري الذي يعني غياب المؤسسة الأم بالإضافة الى الشغور الرئاسي وبقاء الحكومة المستمدة وجودها وشرعيتها أصلا من المجلس الذي سيعتبر محلولا وغير قائم إذا ما تعذر إجراء الانتخابات. وفي ظل هذا الفراغ، تضيف المصادر، تستحضر فكرة المؤتمر التأسيسي الذي له محاذيره ولا أحد يستطيع التكلم حوله أو مقاربته لأنه سيعتبر بمثابة انقلاب على الطائف والدستور. لذلك تعتقد المصادر ان هذا الخيار الذي لا يمكن إسقاطه من الحسابات هو الذي دفع باتجاه إعادة تحريك العمل المؤسساتي أولا، وهو الذي سيدفع باتجاه حسم مصير ومستقبل المجلس إما عن طريق التمديد، أو عن طريق تأكيد إجراء الانتخابات.