أخبار وأسرار لبنانية

٭ أجواء مماطلة: يراوح قانون الانتخاب مكانه في قاعة لجنة الإدارة والعدل. وقد يكون غياب المكون الدرزي النائب مروان حمادة عن لجنة التواصل هو ما أدى الى استمرار هذا الركود، مما حدا برئيس اللجنة النائب روبير غانم الى أن يطالب، في تصريحه بعد الجلسة، بحضوره.  فعلى حمادة الذي كان في لاهاي والموجود راهنا في باريس، تقع مسؤولية تحديد بوصلة اتجاه اللجنة بتحديد واضح لموقف النائب وليد جنبلاط من اقتراح قانون الانتخاب: هل هو مع اقتراح قانون النائب علي بزي، على ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مرة، أم مع الاقتراح الذي وقع عليه بالتوافق مع «المستقبل»، و«القوات اللبنانية» وبعض المسيحيين المستقلين؟ وأبدى الرئيس بري أمام زواره عدم ارتياحه إلى أجواء النقاش الدائر داخل لجنة قانون الانتخابات النيابية، مفندا عددا من الملاحظات عن أسباب عدم ارتياحه هذا، ومنها: أولا: المماطلة داخل اللجنة. ثانيا: التسريبات الأخيرة عن نية «التيار الوطني الحر» ربط موضوع قانون الانتخابات بجلسة تفسير المادة 24 من الدستور التي يطالب بها. ثالثا: الفارق بين ما اتفق عليه من جدول أعمال اللجنة والمحصور بمناقشة القانون المختلط 64 نسبي و64 أكثري) فما يطرحه البعض يشكل تراجعا عن هذا الاتفاق. وهناك من يريد من خلال المماطلة إهدار مهلة الشهر المحددة للجنة لكي تنجز مهمتها. ولاحظ أن هناك مماطلة أيضا في النقاش حول هذا المقترح. ٭ جلسة لتفسير الدستور: هناك من يعتقد أن العماد عون يريد من عقد جلسة لتفسير الدستور، الالتفاف على أي مشروع لقانون انتخاب يجمع بين النظامين النسبي والأكثري ليكون في وسعه العودة إلى الأصول أي إلى المشروع الأرثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها) الذي يفتقر خلافا للسابق إلى التأييد النيابي المطلوب بعد أن عدل الرئيس بري عن تأييده وغير موقفه لمصلحة التفاهم على قانون مختلط. وتقول مصادر نيابية إن دعوة عون في هذا المجال لن تلقى التجاوب لأن انعقاد مثل هذه الجلسة يتطلب حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ومن ثم موافقتهم على ابتداع تفسير جديد للمادة 24 باعتبار أن هذا التفسير يندرج في سياق تعديل الدستور. ٭ الثنائية السنية ـ الشيعية: تقول مصادر سياسية قريبة من بكركي إن كل ما يحصل يؤكد بما لا يقبل الشك، ويثبت أن البلد يدار من الثنائية السنية ـ الشيعية، وحتى الحديث عن مثالثة غير صحيح، لأن لا شراكة مسيحية في صنع القرار، بل أقصى ما يفعلونه هو إبلاغهم من قبل حلفائهم بما توصلوا إليه، ويستطيع الحلفاء المسيحيون الاعتراض على النتيجة. وتبدي المصادر تخوفها من أن تؤدي أي خضة مرتقبة الى تقاسم السلطة مجددا بين السنة والشيعة على حساب حصة المسيحيين، وإذا كان هذا الأمر غير وارد حاليا فإن تصرفات بعض القادة المسيحيين وموازين القوى تجعل كل شيء واردا. ٭ آلية جديدة لجلسات الحكومة: علم أن الرئيس تمام سلام سيعتمد آلية جديدة تقضي بعقد جلسات عمل مع الوزراء في المواضيع الخلافية لتهيئة الأجواء المناسبة لتمرير جلسات مجلس الوزراء «على خير». وقد بدأ لقاءاته مع الرئيس بري الذي طلب منه المساعدة لمعالجة الوضع الحكومي الشاذ. إلا أن خطوات سلام لا تلغي الواقع المترنح للحكومة والذي وصفه الوزير سجعان قزي بالقول: «كل بند فيه صفقات عليه إشكال في الحكومة، وسبب الإشكال ليس البحث عن الأفضل بل البحث عن الأربح على صعيد الحصص». وباختصار أضاف: «العسكر ليسوا مخطوفين وحدهم.. الحكومة أيضا مخطوفة». وتقول مصادر مطلعة إن الرئيس سلام قرر درس إمكانية إعادة النظر في آلية التصويت المعتمدة داخل مجلس الوزراء ومسألة التواقيع الـ 24 على المراسيم، فهل سيقبل الوزراء التنازل عن مكسب حققوه منذ مايو الماضي؟ تلك هي المسألة.