أخبار وأسرار لبنانية

٭ صمت سياسي للحريري حتى 14 فبراير: التزام الرئيس سعد الحريري الصمت السياسي ازاء كل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة (من عملية شبعا الى مواقف أقطاب في تيار المستقبل من حزب الله) يعود بشكل أساسي الى رغبته في أن يكون خطابه السياسي في مناسبة 14 فبراير (الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) هو الإطار لتحديد موقفه بشكل كامل ومرة واحدة. وينكب معاونو الحريري على الإعداد للخطاب الذي، وبخلاف حوار عين التينة، لن يضع المواضيع الأساسية الخلافية جانبا (المحكمة الدولية والأزمة السورية ودور حزب الله..)، ولكن رغم رفع السقف السياسي، الذي يكون مبررا ومفهوما في مثل هذه المناسبة، فإن الحوار مستمر ولا يتأثر، وسيكون خطاب 14 فبراير بمثابة جملة اعتراضية في سياق النص العام للأحداث. ٭ 14 آذار تطلب استدعاء السفير الإيراني: طالبت الأمانة العامة لـ 14 آذار وزير الخارجية جبران باسيل استدعاء السفير الإيراني في بيروت لمطالبته بتوضيحات ضرورية حول كلام للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي (نقله عنه قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري) ومفاده أنه أعطى الإذن لمجموعات محددة من الشباب الإيراني بالتوجه الى كل من العراق وسورية ولبنان للقتال الى جانب الحلفاء. ٭ ريفي ماضي في الادعاء على مطلقي النار: أكد وزير العدل أشرف ريفي أنه ماض في الادعاء على مطلقي النار أثناء خطاب السيد حسن نصرالله. وقال ممازحا: «إذا كان السيد قد رجاهم عدم إطلاق النار، فسأدعي عليهم كذلك لعدم الامتثال لأوامر السيد». وتقول مصادر إن الجلسة الأخيرة للحوار بين المستقبل وحزب الله شهدت نقاشا حادا حول مسألة إطلاق النار الكثيف الذي شهدته بيروت والمناطق، فكان جواب حزب الله بأنه المتضرر الأكبر مما حصل، وأن الأمر غير مقبول، لكن هذا الجواب لم يكن مقنعا، خصوصا أن الذين أطلقوا النار ليسوا مجرد أفراد عاديين، بل ينتمون الى ما يسمى «سرايا المقاومة»، وبالتالي فإن تمويلهم وتسليحهم من مسؤولية الحزب. ٭ جنبلاط يريد أن يكون آخر الشهود في قضية الحريري: طلب النائب وليد جنبلاط تأخير الاستماع الى إفادته من قبل غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن يكون هو آخر الشهود.ويفيد متابعون بأن جنبلاط يحضر لما سيدليه أمام المحكمة بشكل لا يضر بأجواء الحوار الداخلي والحفاظ على الأمن والاستقرار، ولا يتعارض مع جوهر شهادته وآرائه ومواقفه. ٭ إبراهيم يؤكد أن ملف المخطوفين يسير بجدية: زار وفد من أهالي العسكريين المخطوفين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه، وعرض معه تطورات المفاوضات فيما خص ملف المخطوفين. وأكد متحدث باسم الأهالي في تصريح من ساحة رياض الصلح «إن اللقاء كان جيدا»، مشيرا الى ان «اللواء شفاف وصريح ولا يختبئ وراء الأيدي». وأضاف: «أكد اللواء لنا أن الملف يسير بجدية، ونحن لا نريد التكلم في التفاصيل، والملف لم يتوقف كليا، وجددنا لإبراهيم العهد والثقة وسلمناه الملف وأصبح أمانة في عنقه».(أكد النائب وليد جنبلاط أنه يبذل كل جهده للمساهمة في معالجة هذه القضية «ولكنني في نهاية المطاف لا أستطيع تجاوز صلاحيات الجهة المختصة التي تتابعها»). ورأى اللواء إبراهيم أن المنطقة العربية ذاهبة في اتجاه مشاريع جديدة تثير القلق والخوف، نظرا الى طبيعتها التقسيمية. وقال في افتتاحية العدد السابع عشر من مجلة «الأمن العام»: «هذا المشهد المأساوي بدأ يهدد النموذج اللبناني في الصميم ويضرب ثقافة الحياة والعيش معا، ويطبق على رسالته التي جعلها الإرشاد الرسولي مثالا يحتذى». ٭ مقترح بإعدام محكومين سوريين ردا على تصفية المخطوفين: تروي مصادر (بعد تنفيذ الأردن حكم الإعدام بحق إرهابيين ردا على إعدام طيارها) ان احد القادة الأمنيين اقترح منذ بدء مسلسل تصفية العسكريين، وتحديدا بعد مقتل الجندي عباس حمية، المباشرة في تنفيذ أحكام الإعدام بموقفين محكومين ممن يطالب بهم الخاطفون لوقف المسلسل في حلقته الثانية بعد قتل العسكري علي السيد، لكن حسابات حالت دون الخطوة، ومنها اعتبار ان اعدام أي من الاسلاميين له سلبياته في بلد طائفي مختلط كلبنان، والفكرة قادت إلى اقتراح آخر رفعه يومها وزير سابق خاض مفاوضات مشابهة، فاقترح الرد بإعدام سوريين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام وفق صدورها بالأقدمية، ما سيؤدي على الأقل إلى إعدام اثنين ارتكبا جريمتين فظيعتين، واحدة كانت ضحيتها ميريام الأشقر في ساحل علما، وأخرى قتل فيها صراف صيداوي من آل البابا، بهدف إفهام الخاطفين أن التمادي له ثمنه.