مصرف لبنان: مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصاد

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (كلمة ألقاها في «المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر») عن سلسلة خطوات من المتوقع أن ينفذها المصرف المركزي في الفترة المقبلة تحفيزا للاقتصاد ودعما للقطاعات: ١ ـ إنجاز خطة تحفيزية جديدة بقيمة ١.٥ مليار دولار للعام ٢٠١٦ بهدف دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ٢ ـ العمل على إنشاء صناديق عقارية في المصارف، في خطوة من المفترض أن تساهم في تقديم دعم كبير للقطاع العقاري. تواجه المصارف اللبنانية تحديات تتمثل بـ: تباطؤ اقتصادي ضرب قبل أعوام المصادر الرئيسية التي كانت تدير السيولة في الاقتصاد الكلي. ومن هذه المصادر قطاع الخدمات وعلى رأسه السياحة تآكل المالية العامة والتي تدفع الدولة إلى زيادة الطلب على التمويل عدم الثبات السياسي والأمني الذي يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للمصارف السيولة الهائلة التي تحتويها المصارف والتي تفرض دفع فوائد عليها القوانين الدولية التي تحد من القدرة التجارية للمصارف خصوصا على الصعيد الخارجي. من هذا المنطلق تتعرض المصارف اللبنانية إلى القطاعين الخاص والعام بشكل كبير. وقد حاول مصرف لبنان تقليص زيادة حجم القروض إلى القطاع الخاص (التعميم رقم ٣٦٩)، إضافة الى زيادة أسعار الفائدة على القروض التسليفية. لكن على الرغم من ذلك استمرت قروض القطاع الخاص بالارتفاع وإن بوتيرة أقل. وتشير المعطيات الى أن المصارف تتعرض بنسبة تفوق ٢٥% للقطاع العقاري، ما يشكل تحديا كبيرا للمصارف اللبنانية خاصة مع تراجع العمليات العقارية، والتي تضع المقاولين والمطورين العقاريين في وضع مالي صعب. من هنا تأتي خطوة مصرف لبنان الرامية الى تأسيس الصناديق العقارية الاستثمارية التي تهدف الى توزيع المخاطر عبر فتح هذه الصناديق على الأسواق المالية وأمام المواطنين.