أخبار وأسرار لبنانية

٭ الاستنفار النيابي يتراجع: أخفقت الجلسة رقم ٣٧ بحشد المزيد من النواب بخلاف التوقعات التي كانت ترجح أن يفوق عدد المشاركين حجم المشاركين في الجلسة التي سبقتها، فجاء أقل مما توقعه البعض. وبالتالي فإن زخم حضور الرئيس الحريري الذي رفع عدد النواب في الجلسة السابقة الى ٧٢ نائبا مقتربا من نصاب الثلثين الذي يشترطه الرئيس بري، لم ينسحب على جلسة التي شارك فيها للمرة الثانية بعد عودته ليلا الى بيروت من زيارة خاصة الى باريس والرياض، إذ لم يحضر سوى ٦٢ نائبا، ما يشي بأن المراوحة مرشحة بانتظار بلورة صيغة تسوية سياسية جديدة ما تحلحل عقدة الاستحقاق. وما يسترعي الانتباه أن الغياب عن المشاركة في الحضور لم يقتصر على الطرفين الممتنعين عن الحضور أصلا وهما حزب الله والتيار الوطني الحر، بل تجاوزه الى أطراف ملتزمة الحضور، وأبرز الغائبين كان معظم أعضاء كتلة النائب جنبلاط وكتلة القوات اللبنانية.وفسر تأخر النائب جورج عدوان بمثابة رسالة قواتية الى الحريري «غابت النائب ستريدا جعجع للمرة الثانية على التوالي» المصر على السير قدما في ترشيح فرنجية. وعزا الحريري تقلص الحضور الى «أن بعض النواب خارج البلد، والبعض لم يأت، لكنني متأكد من أنه إذا كان هناك ضغط حقيقي لوصلنا ربما الى ٨٠ أو ٨٣ نائبا». ٭ طرح التشريع على طاولة الحوار: يعتزم الرئيس نبيه بري إدراج موضوع عمل مجلس النواب والعودة الى التشريع على جدول أعمال جلسة الحوار الوطني كأولوية. ويرى مصدر مشارك في الحوار أنه إذا كان الرئيس بري قد أخذ التزاما من طاولة الحوار بضرورة القيام بورشة تشريعية، فإن الأمر لا يزال يحتاج الى تقديم «سلفة» للتيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، والى مبادرة من الحريري تكون كافية لينكث بتعهده القديم بعدم حضور أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب بندا أول على جدول أعمالها، الذي تردد أن نحو ٢٠٠ مشروع واقتراح قانون تنتظر لحظة وضعها بندا عليه.ويشير الى أن الجهد ينصب حاليا على كيفية إدخال اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخاب الى جدول أعمال الجلسة التشريعية من الباب، مع ضمان إخراجها من الشباك بأقل أضرار ممكنة. ٭ واشنطن: حان وقت انتخاب الرئيس: قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشار جونز في مقالة الخميس الماضي في بيروت: «نحن نقف مع لبنان، ولكن على لبنان أن يقف مع نفسه أيضا. والخطوة الأولى لابد أن تكون سهلة. على السياسيين في لبنان أن ينزلوا الى مجلس النواب ويصوتوا لرئيس يقوم بإحياء قوة هذه المؤسسة الدستورية الحيوية وإعادتها، ناهيك عن إعادة إيمان الشعب بالعملية الديموقراطية.إن الشغور المستمر في هذا المنصب، الذي هو الرمز المعترف به لوحدة لبنان والدولة اللبنانية أمام الملايين في كل أنحاء العالم، يضعف المؤسسات السياسية في لبنان في وقت لا يمكنها، وبكل بساطة، أن تكون ضعيفة. لقد كانت قوة احتمال الشعب اللبناني واقتصاده استثنائية نظرا الى مجموعة التحديات التي تواجهها البلاد، غير أن قوة الاحتمال لا تساوي الاستقرار.