«ولعت» بين جنبلاط والمشنوق.. لماذا؟

العلاقة بين الوزير نهاد المشنوق والنائب وليد جنبلاط توصف بأنها علاقة غير مستقرة، منذ أن أصبح المشنوق وزيرا على الأقل، لكن لم يحصل أن خرجت هذه العلاقة التي تعاني من «حساسية ما» عن سكتها، ولم يحصل أن خرجت المشكلة الخفية الى العلن لتنفجر وتشتعل سجالات حادة واتهامات متبادلة بالفساد. المشنوق لقي دعم وتغطية كتلة المستقبل، خصوصا من الرئيس فؤاد السنيورة (الذي بدفاعه عن المشنوق يرد هجمات جنبلاط عن عبدالمنعم يوسف، أحد أبرز رجال السنيورة ومستشاريه)، ومن النائب جمال الجراح الذي أخذ على عاتقه تطويق زميله في دائرة البقاع الغربي النائب والوزير وائل أبو فاعور، أما جنبلاط فإنه يراهن على حليفه الرئيس سعد الحريري القادر على ضبط المشنوق ولجم طموحاته. وجدد جنبلاط هجومه على المشنوق عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، قائلا: «الداخلية لصوص أطردوهم من الهيكل». ونشر المشنوق على حسابه على «تويتر» جملة من مقالة نشرت في جريدة «الشرق» تحت عنوان «هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان»، فرد عليه أبوفاعور من مجلس النواب بالقول: «علمت أن الوزير نهاد المشنوق يرشح زيتا وطهارة من دفاتر القيادة وحتى كاميرات بيروت وغيرها». واستكملت الحملة بصورة نشرها جنبلاط بعد ذلك على «تويتر» لديناصور، وقد علق عليها «ديناصور السراي»، ثم ما لبث أن حذفها بعد ذلك، دخل الوزير وئام وهاب على خط السجال، مدافعا عن المشنوق، وقال: «عمر الفساد يا وليد بيك في لبنان عشرات السنوات، وأنت كنت جزءا من هذه السلطة، بينما عمر نهاد المشنوق في الحكومة سنتين»، وأضاف: «أصبحنا نخاف على الزعامة من التقاعد إذا كان ضابط متقاعد في مكتب وزير الداخليه قد سبب لها أزمة نفسية حادة. فجأة أصبح نهاد المشنوق فاسدا لأنه رفض إزاحة ضابطين درزيين من مكتبه لا يدينان بالولاء السياسي للوزير جنبلاط». في المقابل، استهجنت كتلة المستقبل في اجتماعها الأسبوعي «التهجمات على وزير الداخلية، وهو الذي تعاطى مع مهامه منذ توليه صلاحياته في وزارة الداخلية على أساس أنه وزير لكل اللبنانيين، وتعاطى بمسؤولية مع كل المناطق والقوى السياسية بذات المنطق والمعايير، وذلك بهدف تعزيز هيبة الدولة والسلم الأهلي». وانتقدت الكتلة ما سمته «الحملة المنظمة التي يتعرض لها المشنوق انطلاقا من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية التي لا تخدم منطق الدولة». السؤال الذي طرح بقوة: لماذا «انفجرت» بين جنبلاط والمشنوق على هذا النحو؟! هل في الأمر تراكمات خفية وقطب مخفية؟! أم أن الخلاف الشخصي ابن ساعته أم أنه يهدف الى تمرير رسائل سياسية؟! الحديث جار عن عاملين متداخلين: رغبة الوزير المشنوق في إحداث تغيير في مركز قيادة الشرطة القضائية (مركز أمني أساسي للطائفة الدرزية) من دون التنسيق مع جنبلاط، والعلاقة بين المشنوق ووهاب، حيث إن المشنوق متهم بالانحياز الى وهاب «خدماتيا»، وفي التفاصيل: بدأت الحكاية حينما تحدث المشنوق مع وائل أبوفاعور على هامش إحدى جلسات مجلس الوزراء، سائلا إياه عما إذا كان جنبلاط فعلا ينوي تعيين بديل عن قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري. استبعد وزير الصحة الموضوع، ومع ذلك فضل أن يعود لرئيس الحزب الذي رفض الأمر كليا، معتبرا أن فيه «لعبة». توجس جنبلاط اكتمل بعدم متابعة الشرطة القضائية لشبكة الدعارة، ثم «تضخم» بتعيين ٢٠ عنصرا في الشرطة القضائية من أصل ٩٠٠ عنصر في قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تدخل جنبلاط شخصيا. وما لبثت العلاقة بينهما أن اهتزت أكثر بعدما وصلت إلى آذان جنبلاط أخبار حجب الأموال عن الشرطة القضائية، حتى صار مكتب الآداب مكونا من ١٢ عنصرا. أما عن علاقة المشنوق بالوزير السابق وئام وهاب، فوهاب صديق لوزير الداخلية منذ أكثر من 20 عاما، لكن جنبلاط يرى أن وهاب ينشط في الشوف، ويقدم الكثير من الخدمات لمناصريه، مستفيدا من وجود المشنوق في الداخلية. ويقول جنبلاط ان المشنوق يمنح مناصري وهاب تراخيص بناء «تشوه التنظيم العمراني» في الشوف، إضافة إلى توظيف أشخاص في الأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة للداخلية. واعتاد جنبلاط غياب أي منافس له على الساحة الدرزية في الشوف، مهما بلغ حجم شعبية هذا المنافس. وارتفع منسوب الاستفزاز لدى رئيس اللقاء الديموقراطي بسبب وجود ابن عم وهاب، العميد المتقاعد منير شعبان، في وزارة الداخلية كمستشار للمشنوق. ويرى أن شعبان يأخذ دور قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري الذي يقول جنبلاط انه «ضعيف». خلاصة الأمر أن رئيس الحزب الاشتراكي منزعج من قدرة وهاب على بناء شعبية في الشوف، بصرف النظر عن حجمها.