- عون وعد الوفد الجنبلاطي باحترام خصوصية الجبل وأكد على ثابتتين: إجراء الانتخابات ورفض التمديد
بيروت ـ عمر حبنجر
المراوح الانتخابية تواصل دورانها في لبنان، وبلا طائل، حتى تاريخه، والمُهل الانتخابية تتآكل يوما بعد آخر، ولم يبق منها اكثر من شهر واحد، ومع ذلك يستمر الجدال بين القوى السياسية وخصوصا على هامش الجلسة التشريعية لمجلس النواب حول «جنس» القانون الذي على اللبنانيين انتخاب نوابهم على اساسه.
قانون الانتخابات كان الحاضر الغائب في الجلسة التشريعية الثانية لمجلس النواب، وقد حضر بالمداولات من دون ان يكون مدرجا على جدول، وهذا ما جعل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يسأل رئيسي المجلس والحكومة: لماذا ليس من قانون للانتخابات على جدول اعمال المجلس؟ وايده في هذا الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي والنائب بطرس حرب.
كما تناول النواب من خارج الجدول الاختراق السياسي للاجواء اللبنانية والاقليمية السائدة، والذي فاجأ مختلف الاوساط في لبنان، والمتمثل بتصريح وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الذي تحدث لأول مرة عن تفاهم سعودي ـ ايراني وراء الرئاسة في لبنان، داعيا البلدين الى التعاون كذلك حول الشأن السوري.
واعتبرت اوساط سياسية لبنانية لـ «الأنباء» كلام ظريف بمنزلة فك اشتباك سعودي ـ ايراني في المنطقة.
لكن رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع سارع الى نفي هذا الكلام، وقال ـ بحسب ما نقلت قناة «او.تي.في» ومواقع التواصل ـ «مع احترامي لكلام وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عن تفاهم ايراني ـ سعودي ادى الى الانتخابات الرئاسية في لبنان غير صحيح».
على المستوى الانتخابي، كان البارز لقاء الرئيس ميشال عون بوفد كتلة نواب اللقاء الديموقراطي، حيث جدد الرئيس عون تمسكه بثابتتين لا تنازل عنهما: الاولى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلال مايو المقبل، والثانية عدم التمديد للمجلس النيابي الحالي، وكل ما هو تحت هذا السقف قابل للبحث والنقاش.
وتشير المصادر الى ان النقاش حصر بنقطتين: تقسيم الدوائر والمفاضلة بين النسبي والاكثري والمختلط.
وتقول المصادر لـ «الأنباء» ان الرئيس عون ابدى تفهمه لهواجس رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، ودعا وفد اللقاء الى استكمال جولته على القيادات والعودة اليه لمتابعة الموضوع، مؤكدا على قناعته بأخذ خصوصية «الجبل» بعين الاعتبار.
وتضيف هذه المصادر ان اوساط جنبلاط مقتنعة بأن الحملة التي تستهدفه من خلال قانون الانتخابات مردها في الاساس الى موقفه الداعم لمنع انغماس دروز سورية في الاحداث المدمرة الى جانب النظام.
وعلق جنبلاط على هذه التطورات بالقول عبر تويتر: قانون الانتخابات يجب ان يؤمن التوازن الدقيق في التمثيل السياسي والمناطقي.
من جهته، اكد رئيس الحكومة سعد الحريري اولوية اجراء الانتخابات النيابية، وقال: لن يكون على جدول اعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوقها، اي نيات او اي رغبة في التمديد لمجلس النواب.
الحريري التقى الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل على الغداء، وكان قانون الانتخابات طبقه الاساسي.
وزير الداخلية نهاد المشنوق علّق على عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية بالقول: «ان الواقع حكمة»، وفي ذلك تلويح ضمني الى اعتماد «قانون الستين».
لكن عضو كتلة نواب القوات اللبنانية انطوان زهرة اكد عدم قبول «القوات» ان يفرض عليها اي قانون انتخابات، كاشفا انه لن يكون مرشحا للنيابة عن دائرته البترون هذه الدورة، حيث سيكون هناك مرشح آخر للقوات قادر على الوصول.
واضاف زهرة: جعجع لم يتخل عن المقعد النيابي في البترون، بل تخلى عن ترشيح زهرة، ومهما كان شكل القانون، مقعد البترون باق للقوات.
د.جعجع وبمناسبة 18 يناير، ذكرى التفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر، توجه الى الرئيس عون عبر القناة البرتقالية (او.تي.في) قائلا: منذ انتخابك رئيسا حتى الآن، تصرفاتك تصرفات رئيس جمهورية، واصفا هذا اليوم باليوم المجيد بالفعل، والافضل لو جاء في العام 1995 او بالاحرى في العام 1985، وتمنى ان تطول التفاهمات كل من هو على الساحة اللبنانية.
وعن قانون الانتخابات، قال: نحن متفاهمون مع الحزب التقدمي الاشتراكي على القانون المختلط، وخلال اسبوعين يجب الخروج بقانون جديد.