مصادر «التيار»: قانون انتخابي جديد.. ونظام نسبي

بيروت ـ عمر حبنجر

تنقل قانون الانتخابات في كل أروقة مجلس النواب على امتداد يومي الجلسة التشريعية الاربعاء والخميس، لكنه بقي خارج القاعة الكبرى للمجلس حيث مطبخ القوننة والصيرورة.

ورغم تآكل المهل القانونية، مازالت أطراف عدة تتحدث عن مشاريع قوانين قابلة للبحث، لتبرر انسحابها من «القانون المختلط» بين الاكثري والنسبي تحت عنوان الوقوف على خاطر النائب وليد جنبلاط.

لكن مصادر التيار الوطني الحر اكدت انه سيكون هناك قانون جديد ونظام نسبي وانتخابات، لا بل سيكون القانون شرطا لهذه الانتخابات، والا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة، كما تقول القناة البرتقالية الناطقة بلسان العهد، التي اضافت امس بالقول: ان الثابتة الوحيدة المسلم بها انه لن يسمح في عهد ميشال عون ان تغتصب الإرادة الشعبية.

بدوره، اعاد الرئيس ميشال عون التأكيد بالأمس على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها «وفق قانون يتفق عليه اللبنانيون»، وهذا ما الكل بصدده الآن، اما وزارة الداخلية فقد اعطت اشارة الانطلاق لاجراء هذه الانتخابات رسميا عبر طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق الى المحافظين الشروع بتأمين مراكز الاقتراع.

حراك الداخلية بدأ على ايقاع القانون النافذ، اي قانون الستين الذي يتبارى شعراء الباطنية السياسية في لبنان بهجائه ورشقه بحجارة الكلام في ظل غياب اي قانون آخر.

وقبيل شهر من انتهاء المهلة الدستورية لاقرار قانون انتخابي جديد، مازال هذا القانون في دوامة المصالح والحسابات.

وقد اظهر غياب قانون الانتخاب عن الجلسة النيابية التشريعية التي رفعت الى الخميس المقبل فشل الاتصالات السياسية الدائرة حول الموضوع، في حين تصدرت الملفات المطلبية والاجتماعية الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب.

الرئيس عون اطلق امس موقفا لافتا بتشجيعه الاقتراع للأحزاب وليس للافراد، لأن الافراد قوة ضائعة وغير فاعلة ضمن مجلس النواب، بحسب تعبيره، معتبرا ان النائب وحده ليس لديه القدرة على التخطيط او فرض تخطيط معين.

وزير التربية مروان حمادة واثق من انه مازال في الوقت متسع للوصول الى تسوية، واذا كانت التسوية تؤمن مصالح الجميع، كما قال وليد جنبلاط وخصوصا اطمئنان الجميع بأنه لن يكون ضحية قانون الانتخاب لحساب هيمنة ما من اي اتجاه كان، فهذا ممكن، ونحن في اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي نقوم بالزيارات المتتالية لكل القوى السياسية، كما ان التشاور الموازي الذي تقوم به قوى سياسية اخرى قد يحمل ابتكارات جديدة للخروج بقانون انتخاب يؤمن سلامة التمثيل للجميع، واقول للجميع.

وردا على سؤال لاذاعة «صوت لبنان» حول امكانية العودة الى قانون حكومة نجيب ميقاتي القائم على تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية واعتماد النسبية، قال: لا أظن أن لهذا المشروع حظوظا كثيرة، لأنه يؤمّن بتقسيماته بعض المناطق تحت سيطرة قوى معينة، وبالامس بحث مجلس النواب في انشاء محافظة لقضاءي كسروان وجبيل، وطرحنا نحن كلقاء نيابي ديموقراطي انشاء محافظة من قضاءي الشوف وعاليه، والتي اكثر مناطق جبل لبنان تعددية، لكن أرجئ الأمر لكي يبحث الموضوع بصورة شاملة، وحتى لا يكون تقسيم جبل لبنان هو التطبيق الوحيد لاتفاق الطائف الذي دعا صراحة الى ان تجرى الانتخابات النيابية بعد اعادة النظر بالتقسيم الاداري، وبذلك نحن لا نخرج عن اتفاق الطائف، لكن الوصية الكبرى للجميع ان لا تصادم مع احد، خصوصا مد اليد الدائمة للمكون المسيحي، الشريك الاساسي في الجبل، والذي جمعتنا به المصالح التاريخية والتي لا يجوز ان تخدش بأي موضوع له طبيعة سياسية او انتخابية.

لكن لقاء «الهوية والسيادة» حذر من ان «المماطلة المقصودة» ستؤدي الى تأجيل الانتخابات او لاجرائها وفق قانون الستين الذي يضمن اعادة انتاج الطبقة السياسية نفسها.

وزير الخارجية جبران باسيل غرد على «تويتر» معلقا على المناكفات التي دارت في مجلس النواب حول قانون تملك الاجانب في لبنان، فقال: «يعملون في الخارج لاسقاط حق العودة، ويسعون في الداخل لاقرار حق التملك، هل هذا تزامن او تآمر؟!».