لم ينتظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوما واحدا بعد وصوله الى البيت الأبيض ليبدأ بتوقيع وإصدار قرارات تنفيذية كان أبرزها توقيع قرار حظر سفر رعايا 7 دول إسلامية الى الولايات المتحدة، ولكن الانطلاقة مع هذا القرار لم تكن موفقة.
تدل المؤشرات حتى الآن وبشكل واضح الى أن ترامب «رجل القرارات والمفاجآت» يعتزم إحداث تغيير جذري في قواعد السياسة الأميركية.
وهذا ما بدأه فعلا بتأكيد معادلة «إسرائيل أولا» في المنطقة وإعادة أجواء العلاقة التحالفية معها إلى سابق عهدها، وبفتح اشتباك مبكر مع إيران وتجويف الاتفاق النووي وإفراغه من مضمونه السياسي ومفاعيله الإيجابية بالنسبة لإيران ماليا وديبلوماسيا.
ترامب، الذي حذر الإيرانيين من اللعب بالنار وأحاطهم علما أنه ليس أوباما. أولوية أوباما كانت الاتفاق النووي مع إيران التي أعطيت تسهيلات أميركية وأفادت من «التغاضي» الأميركي لترسيخ نفوذها في العراق وسورية واليمن. أما أولوية ترامب فقد حددها بمحاربة الإرهاب وخصوصا «داعش».
وهو لا يعتمد على إيران في هذا المجال وإنما يرى فيها دولة راعية للإرهاب، كما أنه بصدد إعادة الحرارة الى العلاقة مع «الشريك السني» ولحظ دور له في محاربة الإرهاب، ولكن وفق الشروط الأميركية بفرض انسحاب حزب الله من سورية، وهذا ما كانت أثارته تركيا رسميا مع روسيا على هامش «عملية أستانا».
يدرك ترامب صعوبة أو استحالة إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، ولكنه يدفع العلاقة معها الى حافة الهاوية ويريد تطويقها بشتى الوسائل، خصوصا العقوبات.
وبدأت تغييرات في اليمن مع رفع درجة التدخل البحري (إرسال المدمرة «كول») وتضييق الحصار على الحوثيين بالتزامن مع ضرب مراكز «القاعدة». وفي سورية، بدأ التغيير مع مشاريع المناطق الآمنة التي ربما تبدأ من جنوب سورية.
لبنان يقف إذن أمام مرحلة جديدة في المنطقة بدأت تظهر تباعا ملامحها وخطوطها، وسط قلق متنام من أن يكون إحدى ساحات التجاذب وتصفية الحسابات بين إيران والولايات المتحدة، أو أن يكون من ضحايا هذا الوضع الجديد ويدفع ثمنه من استقراره الداخلي، وحيث إن أي تغيير في موازين القوى في المنطقة سينعكس حكما على لبنان واستقراره وميزان القوى السياسي.
هناك من يعتبر أن الظروف والمعادلات التي جاءت بالرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية الى تبدل، وأن وصول عون الى قصر بعبدا لم يكن ليكون ممكنا بعد وصول ترامب الى البيت الأبيض، وأنه يمكن الآن فهم خلفية حزب الله في تسريع انتخاب عون قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وهناك من يعتبر تبعا لهذا التبدل الإقليمي الناجم عن «عاصفة ترامب» أن الأولويات اللبنانية ستتجه حتما الى تبدل، وأن مسار معركة قانون الانتخاب سيتغير باتجاه تأجيل إقرار القانون إذا كان سيؤدي الى انقسام وأزمة داخلية والتمديد الموقت لمجلس النواب ربطا بقانون جديد متعذر حاليا، وربما أيضا ربطا بأوضاع أمنية مستجدة، ولبنان يجد نفسه أمام ضرورة استكمال عملية التحصين الداخلي لوضعه سياسيا وأمنيا.