حقق مجلس الوزراء اختراقا بخروجه بسلة تعيينات عسكرية وإدارية وقضائية مقابل المراوحة في التوصل الى قانون الانتخاب وإنجاز درس الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. فقد أقر المجلس التعيينات التي كانت مطروحة على جدول الأعمال وأبرزها تعيين العماد جوزف عون قائدا للجيش، وتعيين اللواء عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، واللواء طوني صليبا مديرا عاما لأمن الدولة، والتجديد للواء عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام.
ويمكن اعتبار الدفعة الأولى من التعيينات بمنزلة ضخ دم جديد «شبابي» في عروق الدولة وجرعة منشطة لمسار العهد الذي استعاد زخم الانطلاق باعتبار أن هذه التعيينات جاءت في ظل ظروف ملبدة تراجع معها في شكل ملحوظ الزخم الذي واكب ولادة التسوية الرئاسية والحكومية. وهذا ما عكسه النائب وليد جنبلاط في رد فعله الإيجابي قائلا إن التعيينات من حيث المبدأ جيدة، بمعزل عن الموقف من الآلية التي اعتمدت، معتبرا أن «أهمية تلك التعيينات تكمن في أنها أخرجتنا من الجمود الذي لف الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بحيث تمت استعادة الدينامية المفقودة، وهذا هو الأساس بالنسبة إلي».
ويرى مراقبون أن التعيينات تبدو حيوية جدا كونها تتصل مباشرة بمنظومة الأمن القومي اللبناني الذي لا يحتمل أي نوع من أنواع الخلل أو المجازفة، لاسيما في هذه المرحلة المزدحمة بالتحديات والمخاطر. جرت التعيينات بسلاسة وهدوء لم يعكره إلا اعتراضات بعض الوزراء على «الآلية وليس على الأسماء». فقد اعترض وزراء القوات لأن الوزراء علموا بأسماء الذين عينوا في خلال الجلسة.