بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
تم اول من امس تسلم وتسليم في قيادة الجيش اللبناني بين القائد الجديد العماد جوزف عون والقائد السابق العماد جان قهوجي لاول مرة منذ ثلاثة عقود.
وتعود المرة السابقة الى 23 يونيو 1984 حين تسلم قائد الجيش الجديد العماد ميشال عون القيادة من القائد المنتهية مدته العماد ابراهيم طنوس، وكان ذلك آخر تسلم وتسليم في قيادة الجيش.
بعدها لم يحصل تسلم وتسليم طبيعي بسبب الظروف الامنية والسياسية، فالعماد اميل لحود تسلم القيادة من العماد عون في 13 اكتوبر 1990 عبر تصريح اذاعي للاخير في اعقاب خروجه من قصر بعبدا.
والعماد ميشال سليمان تسلم قيادة الجيش اثر انتخاب سلفه اميل لحود رئيسا للجمهورية، وهكذا حصل مع العماد جان قهوجي بعد التوافق على ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وكان الرئيس ميشال عون وقع المرسوم رقم 305 تاريخ 8 مارس 2017 القاضي بتعيين العميد الركن جوزف عون قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد ابتداء من هذا التاريخ.
ولاحقا وقعت المراسيم الخاصة بالتعيينات الاخرى، ما يلفت الى طابع الاستعجال منها مرسوم ترقية العميد عماد عثمان الى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما للامن الداخلي.
من جهة اخرى، شغلت العلاقات اللبنانية ـ الخليجية جانبا واسعا من اجتماع مجلس الوزراء نهار الاربعاء الماضي، وكانت جملة مواقف وزارية وضعت النقاط على الحروف، خصوصا من جانب وزراء عارضوا الموقف الرئاسي من موضوع حزب الله وسلاحه.
وتقول مصادر وزارية ان الرئيس العماد ميشال عون ترك الوزراء يعبرون عما يرونه، ثم اوقف النقاش حينما كاد ان يتحول الى سجال.
د.فارس سعيد النائب السابق دعا الى فصل سياسة الدولة عن مشروع حزب الله، وقال لاذاعة «صوت لبنان»: ارحب بكون الدولة اللبنانية استفاقت اخيرا بأن هناك من يضمن استقرار الجنوب، وهي قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701.
وفيما خص قانون الانتخابات، المنسوب الى الرئيس عون اقتراحه، وهو يعتمد النسبية الكاملة في لبنان، قال سعيد: هذا اقتراح حزب الله، بمعنى النسبية للحزب والدوائر الانتخابية للاحزاب الاخرى.
وكانت اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات اللبنانية نقلت عن مصادر اعلامية ان الرئيس ميشال عون يتجه الى طرح موضوع قانون الانتخاب قبل آخر هذا الشهر على طاولة مجلس الوزراء، مقترحا النسبية الكاملة وتقسيم كل محافظة الى دائرتين او اكثر والشوف وعاليه دائرة واحدة، على ان تجري الانتخابات على مرحلة واحدة لا مرحلتين.
من جانبه، رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان النسبية هي المقاربة الوطنية الفعلية العادلة لقانون الانتخابات، واي قانون آخر لا يعتمد على النسبية ستكون فيه ثغرات كثيرة، وليس المطلوب ان نوافق على قانون كيفما كان مهما كانت التحديات والصعوبات، ولو أرادوا اليوم ان يدخلوا الى النسبية فنحن حاضرون سواء كانت دائرة واحدة او دوائر متعددة او على اساس المحافظات او ما شابه ذلك من النسبيات المختلفة.