٭ العلاقة بين بكركي وبعبدا في أحسن حال: تقول مصادر بكركي إن العلاقة بين الكنيسة وبعبدا تعيش في ظل أجواء لم تعهدها من قبل، فالرئيس عون يطلع الراعي بشكل دوري على مجمل التطورات إما بواسطة موفدين أو لقاءات جرت في بعبدا أو بكركي، وأن التناغم حاصل 100% لأن الرئيس أعاد العمل بالمؤسسات ويقوم بواجباته على أكمل وجه، والقرارات التي اتخذها كانت على قدر كبير من المسؤولية الوطنية والوعي للمخاطر التي تحدق في البلاد، وأن الرئيس عون لم يدع الأمور تفلت من يديه ويستعمل سلطاته وفق الاطار المرسوم لها في الدستور، وهذا ما يفرح قلب البطريرك الماروني الذي لطالما دعا الى اعتماد النص الدستوري سبيلا للحكم في مؤسسات الدولة.
وتضيف المصادر «أن الزعماء المسيحيين واللبنانيين صالوا وجالوا وفي النهاية ساروا بما كتب في بكركي ونال قانون الخمسة عشر دائرة مع النسبية الإجماع الوطني».
ولا تستبعد بكركي إمكانية دعوة المسيحيين الى اجتماع موسع إذا دعت الحاجة المسيحية والوطنية، لكن الأمور تسير الآن طبيعية، والمسائل الأساسية تبحث في المؤسسات الدستورية، «لذلك نترك لرئيس الجمهورية التحرك».
٭ التشكيلات القضائية عالقة: يرى مصدر وزاري أن التشكيلات القضائية باتت كما باقي الملفات العالقة: تشكيلات قوى الأمن الداخلي، والتشكيلات الديبلوماسية، وتطويع عناصر في الجمارك، كلها قضايا ستبقى معلقة إلى ما بعد صدور قانون جديد للانتخابات النيابية، وربما، إلى ما بعد إجراء الانتخابات، فالعقدة ليست إدارية، بل سياسية، يختلط فيها الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على كل شيء تقريبا، بالمزايدات الطائفية.
٭ العلاقة بين الحريري وجنبلاط تحت سقف التفاهم: مهما ساءت الحال بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، تظل العلاقة تحت سقف التفاهم والتواصل.
وبعدما ساد اعتقاد أن الجرة بينهما انكسرت بعد سجال التغريدات (عن المفلسين الجدد وتبليط البحر)، بدأت الأمور تهدأ بمبادرة وتراجع من جنبلاط الذي اعترف أن تغريداته كانت قاسية نوعا ما، وأوضح أنه لم يكن يقصد الحريري بشخصه، ولابد لهذه الأزمة أن تقف عند حدودها وإيجاد حل لها.
ويقول جنبلاط الذي بعث برسالة الى الحريري بهذا المعنى: «الحريري اعتبر أنني قصدت شركته التي أصيبت بالإفلاس وأنا لم أكن أقصده».