حوار «السلسلة» في بعبدا يضع الملف في يد عون

بيروت ـ عمر حبنجر

انتهى اللقاء التشاوري الاقتصادي الذي انعقد في بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون الى ترك المتحاورين الملف بين يدي رئيس الجمهورية ليقرر توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب المثير للجدل او رده او اقتراح تعديلات عليه.

وقال وزير الاعلام ملحم رياشي بعد الاجتماع: كل الاطراف أدلوا بآرائهم، وخصوصا وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وباقي المعنيين، وبدا ان الاختلافات واسعة جدا، خصوصا حول خطر السلسلة على بعض القطاعات المنتجة وحول موضوع الضرائب والامدادات، وخلص الى القول ان الملف اصبح بيد الرئيس وهو من يقرر، متجنبا الدخول في التفاصيل.

وكان الرئيس عون افتتح الحوار بشرح الظروف التي أوجبت عليه الدعوة الى هذا اللقاء، وقدم في كلمته بعض الافكار والطروحات التي توصل اليها سعيا لضبط الحوار ومنع تحويله الى سوق عكاظ، داعيا الجميع الى التراجع عن مواقفهم المتصلبة توصلا الى النتائج المرجوة التي تلائم بين المصلحة المالية العامة ومصلحة المستفيدين من المدنيين والعسكريين، محددا المخارج الممكنة بشأن قانوني السلسلة والضرائب الملازمة لها.

وشارك في اللقاء الحواري 34 شخصية معنية، اضافة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء علي حسن خليل (المال) ومروان حمادة (التربية) ويعقوب الصراف (الدفاع) وسليم جريصاتي (العدل) وحسين الحاج حسن (الصناعة) ورائد خوري (الاقتصاد) وملحم رياشي (الاعلام) وابراهيم كنعان (رئيس لجنة المال والموازنة) ورياض سلامة (حاكم مصرف لبنان) وكذلك ممثلون عن الهيئات الاقتصادية والمالية والعمالية ونقباء المهن الحر واساتذة الجامعة اللبنانية.

وسبق اللقاء اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تم خلاله البحث في الاوضاع العامة.

وخاطب الرئيس عون الحاضرين قائلا: نعالج معكم تناقضات برزت بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب، وسنجمع الآراء وندرسها بالتفصيل تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب من القانون.

وأضاف: هناك مطالب محقة ستحترم، وما نسعى اليه هو تعديل لبعض الاخطاء التي وقعت والامكانات محدودة والوضع الاقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لابد من معالجة مسؤولة وشاملة.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري: ان الوضع الاقتصادي حساس، وعلينا دراسة الوسائل لتحريك الاقتصاد، صحيح ان هناك انقساما حيال السلسلة، لكنها المرة الاولى التي تصدر فيها سلسلة مع اصلاحات وعدد من الضرائب.

وكان العسكريون المتقاعدون نزلوا الى الشوارع في الخامسة صباحا وأقفلوا مداخل البنك المركزي في شارع الحمراء، فضلا عن مداخل مرفأ بيروت، مستبقين الحوار الاقتصادي.

وزاد المشكلة تعقيدا انقسام السلطة حول هذا الموضوع، فرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقف وراء إقرار السلسلة والضرائب الجديدة الملحقة بها قال امس انه ليس متشائما بقانون السلسلة، وانه لا يرى من المعقول ان يرد رئيس الجمهورية هذا القانون الى مجلس النواب، في حين يرى الرئيس عون انه كان الاحرى بمجلس النواب ان يقر الموازنة العامة اولا، ومن ثم قانون السلسلة التي تتغذى منها، لكن ما حصل هو العكس، الامر الذي كتّل الهيئات الاقتصادية والمصرفية ضدها، ما برر للرئيس عون الاحتكام لدعوة طرفي الانتاج الى الحوار وجها لوجه في القصر الجمهوري واعتماد ما يتوافقون عليه حيال السلسلة الملتفة حول عنق الاقتصاد اللبناني.

وإضافة الى تحرك متقاعدي القوات المسلحة رفضا لتجزئة مستحقاتهم من السلسلة، اعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب الشامل في كل الادارات والمؤسسات العامة، ولوحت بتعطيل السنة الدراسية في المدارس الرسمية والخاصة بما في ذلك مدارس النازحين السوريين ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية، معترضة على عدم دعوتها للمشاركة بالحوار واقتصار الدعوة على نقابة معلمي التعليم الخاص.

في غضون ذلك، أعلن الأمن العام اللبناني مغادرة 34 حافلة تقل بضع مئات من مسلحي سرايا اهل الشام وعوائلهم باتجاه الاراضي السورية بمواكبة دوريات من الامن العام، وبالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني الذي اقل 8 جرحى ليسلمهم الى الهلال الاحمر السوري عند الحدود، وبلغ عدد المسلحين 253 مسلحا و293 مدنيا و8 جرحى.

وبحسب الاتفاق، ستتولى السلطات السورية تأمين وصولهم الى بلدة الرحيبة داخل الاراضي السورية الخاضعة للجيش الحر.

وأفيد عصرا بوصول سيارات الهلال الاحمر السوري الى بلدة فليطا لتسلم 5 جرحى بين المغادرين الى الرحيبة من اصل 8، في حين انتشرت وحدات من الجيش اللبناني في وادي حميد، حيث انسحبت سرايا اهل الشام استكمالا لعملية احكام الطوق حول داعش في جرود رأس بعلبك والقاع.

وتسلم الجيش اللبناني الاسلحة المتوسطة والثقيلة وفكك رشاشات الدوشكا عن السيارات الرباعية الدفع قبل ان يسلمها الى اصحابها وصادر اسلحة خفيفة مع النازحين باتجاه عرسال، وأزيلت 3 مخيمات من وادي حميد ومدينة الملاهي بشكل كامل.

الى ذلك، يغادر الوزيران حسين الحاج حسن (حزب الله) وغازي زعيتر (امل) الى دمشق غدا لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي واجراء محادثات من دون تكليف حكومي.

وقال الحاج حسن انه سيسعى لإعادة فتح الطرق السورية امام تصدير المنتجات اللبنانية الى الخارج.

ورد رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع سائلا عن مصلحة لبنان في الانفتاح على نظام الاسد: هل باستثماراته في لبنان او بانقطاع الاستثمارات الخليجية عن لبنان؟

وختم بالقول: إن أي زيارة لأي وزير دون موافقة الحكومة لا علاقة للبنان الرسمي بها.