جلسة استثنائية للحكومة غداً وعون إلى باريس في زيارة رسمية

وجه رئيس الحكومة سعد الحريري الدعوة لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم غد الاثنين، للبحث في تداعيات قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب المطعون به من قبل حزب الكتائب ونواب مستقلين، وكيفية تأمين البديل التمويلي لسلسلة رتب ورواتب القطاع العام والمؤسسات التربوية، وقد يطرح من خارج جدول الأعمال لقاء وزير الخارجية جبران باسيل، مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم في نيويورك، الذي أثار غضب فرقاء شركاء في الحكومة، من قبيل تسجيل المواقف، في حين يغادر الرئيس ميشال عون الى باريس في ذات الوقت على رأس وفد وزاري بين أعضائه الوزير باسيل.

أوساط «المستقبل» قالت لـ LBC1: لا تغطية حكومية للقاء باسيل ـ المعلم، وهذا الاجتماع لا يأتي ضمن الاتفاق الذي حصل في الحكومة.

وكان النائب وليد جنبلاط الأكثر سخرية، عندما غرد على «تويتر»، قائلا: بعد غياب طويل عن الشاشة يعود وليد المعلم، ويبدو اللقاء مع جبران باسيل كجلسة تحضير أرواح، الله يستر جبران باسيل.

وفي موضوع المجلس الدستوري نصح جنبلاط المسؤولين بالخوخ البري الياباني لما فيه من فيتامين C الذي يساعد على مواجهة الأزمات.

من جهته، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اعتبر انه مادام حزب الله في الوضع الذي هو فيه مع أذرع عسكرية وأمنية، والقرار الاستراتيجي بيده، فإننا سنشعر بأن سيادتنا منتقصة، ومادامت الدولة ستظل شبه دولة، بل مجرد مجلس بلدي كبير، ونحن لن نقبل ان يبقى لبنان الدولة والحكومة مجرد بلدية.

جعجع الذي كان يتحدث من معراب، معلنا ترشيح عجاج حداد عن القوات للانتخابات عن دائرة صيدا ـ جزين، قال ان الانتخابات حاصلة حكما، وعن قضية النازحين السوريين وإقامة علاقات مع نظام بشار الأسد، جدد رفض إدخال لبنان في متاهات ما يجري، وقال للمطالبين بالتحدث مع بشار الأسد لإعادة النازحين، ان هؤلاء نزحوا هربا من بشار الأسد، ومتى عرف النازحون ان لبشار علاقة بعودتهم الى سورية، فبالتأكيد سيرفضون الرجوع، ودعا الحكومة الى التمثل بما تفعله تركيا والأردن في هذا المجال.

بدوره، الوزير السابق أشرف ريفي رصد تحولا في القرار الدولي والإقليمي، املا ان «نتخلص من السلاح الايراني على الساحة اللبنانية».

وقال ان ايران تسعى بما أوتيت من جهد لتمويل وتسليح حزب الله بهدف تدمير وشرذمة اللبنانيين.

اما النائب اكرم شهيب من التقدمي الاشتراكي، فقد حذر من جهته من الارتماء في أحضان النظام السوري الموسوم بالجرائم ضد شعبه.

ومصادر التيار الحر قالت ان هذا اللقاء خصص للتداول بكلام الرئيس الاميركي ترامب عن النازحين السوريين.

أما عن قرار المجلس الدستوري فتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان رئيس الحكومة سعد الحريري، متخوف من عودة التجاذبات السياسية، بين القوى كافة مع اقتراب الانتخابات النيابية. ومن هنا كانت دعوته لمجلس الوزراء الاستثنائي. وقد أمل المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي اجتمع امس برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان تعالج تداعيات هذا القرار بحكمة ومسؤولية.

عمليا ستكون الحكومة امام ثلاثة خيارات، اما دفع سلسلة الرواتب الجديدة من الخزينة والذهاب إلى أزمة مالية قد تخفض تصنيف لبنان دوليا، وإما تجميد الدفع الى حين تأمين التمويل وفي هذا مخالفة للدستور والقانون، واما اصدار قانون يلغي قانون السلسلة، وبالتالي مخالفة الدستور، زائد مواجهة ردود الفعل الاجتماعية من اضرابات وتظاهرات.

وقد علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على قرار المجلس الدستوري قائلا: ما صدر عن القضاء يحترم وعلينا معالجة المشكو منه ولو أنه أتى لمصلحة المصارف.

من ناحيته، وصف النائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب بأنه «ثورة دستورية على منطق الصفقات والغرف المغلقة»، معتبرا ان القرار اعاد الاعتبار الى الدستور.

وقال في مؤتمر صحافي ان ما حصل إنما هو جرس إنذار. واعتبارا من اليوم لن يستطيع اي نائب الهروب من المحاسبة، وحذر من المس بسلسلة الرتب والرواتب، ودعا إلى الاصلاح والى وقف الفساد، وتوجه الى النواب بقوله: عليكم ان تكسروا رؤوسهم وتبحثوا عن الفساد في الدولة، ورفض اي تهويل على مالية الدولة او على تصنيف لبنان لأن كلفة السلسلة متوافرة بـ 800 مليون دولار التي دفعتها المصارف ضريبة على الهندسة المالية، وإذا كان هذا المبلغ غير موجود فاخبرونا الى أين ذهب.

من جهته، رئيس المجلس الدستوري د. عصام سليمان قال: ان هذه القضية تتعلق بالمال العام، ولا يجوز لمجلس النواب ان يضع ضرائب ويفرض رسوما في غياب الموازنة العامة للدولة، وسأل، هل يعقل ان تبقى الدولة بلا موازنة، وبلا قطع حساب؟

وغرد الرئيس ميشال سليمان قائلا: انه فجر الدستور لمصلحة لبنان واللبنانيين، انه دستور لبنان المنصف، متى احسنا احترامه، ولجأنا إلى أحكامه، المجلس الدستوري حارس الهيكل.

وقد اعتبر النائب بطرس حرب قرار الدستوري بارقة أمل بدور المؤسسات الرقابية في نظامنا، فهنيئا للبنانيين بالقرار الذي حمى الفقراء. وقال: اوقفوا السمسرات المعروفة.

كما رحب النائب حكمت ديب عضو كتلة التغيير والاصلاح بقرار المجلس الدستوري مذكرا باعتراض الرئيس عون على اقرار قانون السلسلة والضرائب قبل الموازنة العامة، عملا بالدستور، وعندما قيل له انكم كنواب للتيار الحر شاركتم في مخالفة الدستور عندما صوتم على هذا القانون في مجلس النواب، اعترف بمخالفته الدستور مع زملائه، وبرر ذلك بضغط المظاهرات الشعبية.