٭ دياب يقود الماكينة الانتخابية للمستقبل: أعاد تيار المستقبل سليم دياب الى سدة قيادة الماكينة الانتخابية في بيروت الثانية (بدلا من خالد شهاب)، وكان دياب استنكف منذ عدة أعوام عن دوره داخل التيار ونأى بنفسه عن التجاذبات التي ثارت في داخله، واقترب من حال الاستقالة من أي تعاط سياسي.
وحسب المعلومات فإن دياب شرع فور تسلمه مهمته في إعادة تشكيل خريطة الماكينة الانتخابية، حيث رسم لها قيادة عليا تتألف منه شخصيا وتشرف على احدى عشرة ماكينة انتخابية.
وكل واحدة من هذه الماكينات الـ ١١ التي أحدثها دياب تعمل لصالح نائب واحد في لائحة الحريري في بيروت، فيما تقوم قيادته الشخصية للماكينة بالتنسيق في ما بينها.
ويريد دياب من إحداثه هذا الأسلوب في إدارة حملة بيروت الثانية الانتخابية، أن يجعل ماكينته تستجيب لتحديات النسبية والصوت التفضيلي، وذلك عبر إنشاء «خطوط زرقاء» تفصل بين تماسات مرشحي اللائحة الزرقاء على الصوت التفضيلي.
٭ انخفاض حصة التيار في بعبدا: مع القانون النسبي قد تنخفض حصة التيار الوطني الحر في بعبدا من ٤ مقاعد الى مقعد ماروني واحد، والتقديرات تشير الى أن العونيين لن يتخطوا في أحسن الأحوال الـ ٥٣%، وهذا يعني أن حصتهم مع حزب الله والحلفاء هي ٣ نواب.
حزب الله وحركة «أمل» يستطيعان توزيع أصواتهما على المقعدين الشيعيين بنسبة قد تصل الى ١١ ألف مقترع لكل مرشح لضمان فوزهما.
ولن يستطيع الثنائي الشيعي، في ظل النظام النسبي، مد التيار بالأصوات المطلوبة، لأن هناك مرشحا لكل من الحزب والحركة، وخفض نسبة الأصوات التفضيلية لأي من مرشحيهما سيسمح للوائح المقابلة بخرق أحد المقاعد الشيعية.
أما المرشح الدرزي فلن يكون من حصة تكتل التغيير والإصلاح لأن النسبية ستسمح لمرشح الاشتراكي هادي أبو الحسن بالفوز.
ويعتبر التصويت الدرزي أساسيا في المعركة، خصوصا أن الدروز يصوتون بكثافة عالية، ويعطون أكثر من ٧٠% من أصواتهم للائحة الحزب الاشتراكي.
في المقابل، فإن تحالف القوات مع الاشتراكي يمنح القوات أفضلية لحصد أحد المقاعد المارونية لصالح مرشحها بيار بو عاصي، فيما يبقى المقعد السادس في بعبدا رهن الحسابات التي تجري والحاصل الانتخابي والكسر الأعلى، وإمكان تحقيق أي من اللوائح الأخرى أي خرق، على رغم أن هذا الأمر مازال مستبعدا.