- تحريك قضية زيادة عدد الوزراء إلى 32 لمنح الأقليات مقعدين
بيروت - عمر حبنجر
تعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية، التي أعاقت اعلانها في الموعد المقرر من الرئيس المكلف سعد الحريري، سلطت الضوء على ما هو أهم من الحقائب أو الحصص، أو الأسماء الوزارية إلى مسألة لمن القرار وتوقيته في لبنان الآن.
المصادر المتابعة انطلقت من النصيحة التي اسداها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى المعنيين بعدم تحديد مهل ولادة الحكومة لا بساعة ولا بيوم ولا حتى بشهر، لأن المواقيت تحكمها الظروف.
وعندما يتبين ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الذي حدد موعد صدور التشكيلة الحكومية، بعد عشرة ايام اولا، ثم امس السبت واليوم الاحد، يتبين ان بيت الوسط هو العنوان الذي ذهبت إليه النصيحة، بما يعني الفصل بين مهمة تشكيل الحكومة ومهمة تحديد موعد اعلانها.
المصادر لاحظت استتباع النصيحة بإثارة موضوع تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل في الحكومة، ثم ابلاغ الحريري من جانب الوزير جبران باسيل بسحب عرض وزارة العدل على القوات وعودة الرئيس عون للتمسك بها، وأخيرا جاء حكم المحكمة العسكرية في قضية شاكر البرجاوي الذي أحدث صدمة لدى شارع المستقبل في بيروت، بسبب رمزيته بمقياس النتائج التي ترتبت على الجرم.
وتقول المصادر لـ «الأنباء» ان المعنيين في بيروت، تبلغوا ضرورة تشكيل الحكومة قبل بدء تنفيذ العقوبات الاميركية على ايران في الرابع من نوفمبر، كفرصة اخيرة وإلا فليتحملوا المسؤولية.
الرئيس المكلف تبلغ هذه الاجواء بخلفياتها الداخلية والإقليمية، واستأنف اتصالاته بهدوء وتؤدة، مقابلا هذا الصخب بالتكتم لكن صحيفة «الديار» القريبة من 8 آذار نسبت إليه موقفا حازما نقله وزراء متعددو الاتجاهات، ومضمونه انه لن يؤلف حكومة وعلى طاولتها لا وجود لوزراء القوات اللبنانية، وأنه في حلف استراتيجي مع د.سمير جعجع، كما بين القوات والمستقبل، وأنه بعد توزيع الوزارات الاساسية والسيادية على الاحزاب والتيارات، لم تعد هناك الا وزارة العدل، التي يجب ان تكون للقوات.
وأضاف الحريري انه متحالف مع الرئيس عون في الإطار الدستوري وهو على تحالفه معه، اما تحالفه السياسي فهو مع القوات اللبنانية.
من جهتها، شرحت اوساط بعبدا سبب تمسك عون بوزارة العدل، على الرغم مما نقل من عدم الوقوف حجر عثرة في طريق التأليف، وقالت ان رئيس المردة سليمان فرنجية يرفض المشاركة بالحكومة اذا اخذت حقيبة الاشغال منه.
وإذا كان حل عقدة التمثيل السني الآخر ممكنا من خلال تسمية الرئيس عون وزيرا سنيا، ضمن فريقه الوزاري، مقابل وزير مسيحي يسميه الرئيس الحريري ضمن فريقه، فإن عقدة قديمة متجددة، عادت الى البروز بصورة غير مباشرة، وهي عقدة زيادة عدد الوزراء من 30 إلى 32 وزيرا وفق اقتراح الرئيس عون وفريقه السياسي، بهدف ادخال الاقلية العلوية والاقلية السريانية الى مجلس الوزراء لأول مرة، وهو ما رفضته الاطراف الأخرى، لانتفاء المبرر او الضرورة في ظل امكانية ارضاء كلتا الطائفتين الأقلويتين، والمدعومتين من دمشق، من حساب الطوائف الأساسية، الاسلامية والمسيحية، المحسوبتين عليها مذهبيا.