- شلالا يوضح مبررات تمسك الرئيس بوزارة العدل ويرد «الفرملة» إلى المزيد من الاتصالات
بيروت ـ عمر حبنجر
الحكومة اللبنانية قبل نهاية هذا الشهر، وإلا؟!
كلمات نقلتها «الأنباء» عن مصادر مطلعة في عدد امس لتجيب اليوم على سؤال محدد: ماذا بعد «وإلا» التحذيرية؟!
تقول المصادر: وإلا فإن الرئيس المكلف سعد الحريري سيشكل حكومة بالمعايير التي يراها مناسبة وضمن الاطار المتفاهم عليه مع الرئيس ميشال عون، بصرف النظر عن العقبات التي استجدت، أكان على صعيد توزيع الوزارات او توزير بعض الفئات، آملا ان تحصل على موافقته، عندها يذهب الى مجلس النواب واثقا من الحصول على الثقة بأصوات الحلفاء المؤكدين على الأقل، لكن المشكلة تبرز في حال امتناع الرئيس عون عن توقيع التشكيلة الحكومية، في هذه الحالة ـ تقول المصادر ـ انه لن تكون امام الرئيس المكلف خيارات كثيرة، فهو لن يقدم على الاعتذار ولن يتقبل تعديلات في الاسماء والحقائب، خارج دائرة رؤيته للحكومة، وبذلك تصبح الكرة في مرمى غيره، ما يحرره من سمة التنازل، وادعاء ابوة الطفل وحده.
ويرى المصدر انه لا خيار آخر امام الحريري الذي بدأ يشعر بمحاولات تعريته من الحلفاء الاقربين تمهيدا لاستفراده، بدليل «فرملة» تشكيل حكومته اول من امس وفي آخر لحظة والعودة بالوضع الى مشارف البدايات.
وردا، تقول اذاعة «صوت المدى» ان الرئيس ميشال عون ادى قسطه للعلا، وان الترقب سيد الموقف.
وتضيف الاذاعة الناطقة بلسان التيار ان رسالة من القصر الجمهوري بأن الكرة لم تعد في ملعب رئيس الجمهورية الذي قرر الاحتفاظ بوزارة العدل التي كانت بعهدته في الحكومة السابقة، وابلغ قراره الى الرئيس المكلف سعد الحريري بعدما «تنازل» ـ اي عون ـ عن موقع نائب رئيس الحكومة الذي كان عرفا من ضمن حصته، وهو الآن بانتظار جواب القوات اللبنانية.
الرئيس المكلف كان استقبل مساء اول من امس رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في بيت الوسط يرافقه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم رياشي، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية، لاسيما ملف تشكيل الحكومة، د.جعجع لم يتحدث بعد اللقاء، لكن الوزير رياشي اشار الى ان البحث تناول تأليف حكومة متوازنة.
بدوره، اكد رئيس المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا على ما وصفه «نوعا من الفرملة لتشكيل الحكومة» افساحا في المجال للمزيد من الاتصالات، وقال للاذاعة عينها ان تمسك رئيس الجمهورية بوزارة العدل ليس لاعتبارات خاصة انما لما لها من دور في مكافحة الفساد، كون وزارة العدل هي امتداد لمسيرة مكافحة الفساد والعملية الاصلاحية.
وهنا، نصل الى الحدود الزمنية للتأليف التي رسمتها المصادر اللبنانية المتابعة لـ «الأنباء» منذ يومين، وهي الرابع من نوفمبر، موعد بدء تطبيق العقوبات الاميركية المشددة على ايران وحلفائها مع التحذير من ان تجاوز هذا التاريخ يجعل تشكيل الحكومة اللبنانية في مهب رياح الخريف الاقليمية العاصفة.
وكان حزب الله اصر على توزير كرامي ودعمه الرئيس نبيه بري، فيما يرفض الرئيس المكلف توزير كرامي او سواه من هؤلاء النواب لارتباط كل منهم بكتلة نيابية او اتجاه سياسي مختلف.
وفي معلومات «الأنباء» ان هذا المقعد كان مقررا للنائب عبدالرحيم مراد لكن القوى الداعمة لهذا الاتجاه صرفت النظر عن تسميته.