أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل التزام الدولة بضمان انتظام دفع كل المستحقات المالية، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات، على الرغم من التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، وما يترتب عليه من معضلات مالية وقانونية.
وقال خليل ـ في تصريح عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني ميشال عون امس بقصر بعبدا الرئاسي، بحضور رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب إبراهيم كنعان ـ إنه جرى الاتفاق على بعض الأمور التي من شأنها تنظيم سداد المستحقات ووضعها في إطارها القانوني والدستوري، كي لا تكون هناك أي مشكلات مستقبلا.
وأضاف «اللقاء كان فرصة، تفاهمنا خلالها على التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة الجديدة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني، وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باتجاه تخفيف العجز في الموازنة وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي».
كما تابع «أريد أن أطمئن بأن الأمور في مجملها مستقرة، نتيجة ما اعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعداد عدد من الدول للمساعدة والوقوف إلى جانب لبنان، هذا أمر مشجع يريح الأسواق، مع التركيز على إعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة».