مصادر عن الحريري: «الحكومة قبل السبت وإلا بدي فلّ»

بيروت ـ عمر حبنجر

«كرئيس حكومة مكلف، أقوم بمشاورات، والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة».

هذا القول للرئيس سعد الحريري من دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيروت، وقد ترك انطباعين: اما ان المخاض الحكومي اقترب فعلا واما ان الحسم الذي تحدث عنه الرئيس المكلف هو الاعتذار!

ونقل مصدر متابع لـ «الأنباء» عن الرئيس المكلف قوله: «اما الحكومة قبل السبت المقبل (ربما المقصود قبل نهاية الشهر اي بعد بضعة ايام) وإما بدي فلّ».

واضاف في تصريحه العلني يقول: لسنا في حالة مواجهة مع احد، لقد تم التهجم علينا وعلى جنبلاط، ونحن نرصّ صفوفنا، هناك أمور تحدث ولن أتحدث عنها، نريد حكومة وحدة وطنية للجميع والخلافات الاقليمية داخل البلد لن توقف عملنا من اجل مصلحة المواطن.

لكن القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش نفى في مداخلة اذاعية لـ «صوت لبنان» ان يكون الاعتذار واردا، في حين أعرب النائب العميد شامل روكز عن اعتقاده ان الرئيس المكلف لن يعتذر، حتى ولو لوّح به. وأضاف: الجو الحكومي ايجابي.

وقلل روكز من أهمية الثلث الضامن الذي يقال ان الوزير جبران باسيل قد تنازل عنه، وقال: رئيس الجمهورية هو الضامن، وكون القرار في لبنان لمجلس الوزراء مجتمعا فإن وزيرا واحدا من اصل الثلاثين يستطيع عرقلة اي قرار.

وعن حل عقدة وزير اللقاء التشاوري السني، قال روكز لقناة «المستقبل»: يمثل وجهة نظر اللقاء التشاوري في مجلس الوزراء، وعند التصويت على أمر معين، ونادرا ما يحصل تصويت في حكومات الوحدة الوطنية، يصوت الى جانب الرئيس ميشال عون.

روكز قال: ما يجري من مساجلات وتجاذبات شكل من أشكال تظهير الحل، بحيث لا يكون هناك من خاسر، وبصراحته المعهودة توقع ان الناس ستشتم الطبقة السياسية اكثر عند صدور مراسيم الحكومة.

من جهته، غلّب وليد جنبلاط العامل الخارجي على معرقلات تشكيل الحكومة بقوله بعد الاستماع الى تصريح الحريري من دارته في شارع كليمنصو: هناك قوى تريد اضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من اجل السيطرة على البلد، وهذه القوى استنهضت نفسها أخيرا لتهاجم الآخرين بناء على أمر عمليات جاء لتعطيل القمة العربية التنموية والا لكان مستوى التمثيل افضل.

بيد أن مصادر متابعة ربطت تدني مستوى التمثيل في جزء منه على الاقل بتركيبة قاعة الاجتماع بمقاعدها غير المتوازية، كما الحال في قاعات القمم العربية الأخرى.

وعقبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان على مسببات تعطيل الحكومة بقولها: اذا كان التعطيل الحكومي امرا داخليا، فهم مجرمون بحق البلد، واذا كان خارجيا فهم مرتزقة.

على أي حال، الرئيس الحريري سيتابع جولاته التشاورية التي بدأها بجبران باسيل ثم بالرئيس نبيه بري وأخيرا وليد جنبلاط.

أساس الجولة مقايضة المقاعد: بري قبل بالتخلي عن وزارة البيئة للتيار الوطني الحر شرط حصوله على وزارة الصناعة المودعة لدى جنبلاط، ووضعت وزارتا الاعلام والمهجرين برسم المقايضة التي لا يرغب فيها اي من الفرقاء.

في حين يرى النائب السابق حسن يعقوب ان عرقلة الحكومة لها ابعاد استراتيجية، وان المطالبين بتوزير سني من اللقاء التشاوري السني المدعوم من حزب الله يرنون الى خلق حيثية سنية سياسية ونيابية قادرة على مواجهة الفريق السني الذي يقوده سعد الحريري في حال اكتمال الظروف الإقليمية المهيأة لوضع صفقة القرن موضع التنفيذ.

ويعتقد حسن يعقوب، وهو نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفت آثاره في ليبيا مع الامام موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين، ان ما يقال عن تصدعات مالية فيه القليل من الحقيقة والكثير من التغطية على الأسباب الإقليمية الحقيقية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري اكتفى بنقل ما سمعه من الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة في غضون أسبوع أو أقل، الا انه لم يخف وجود زخم ونفس جديدين لتشكيل الحكومة، وحذر من جريمة ترتكب بحق المواطن، في حال المراوحة بالتأليف، وكرر بري انه اذا لم تتشكل الحكومة فإنه سيطالب بعقد جلسة لها لإقرار الموازنة العامة واحالتها الى مجلس النواب الذي سيعقد جلسات تشريعية متتالية.

في غضون ذلك، قالت مصادر لبنانية لموقع «الجنوبية» ان قرار تشكيل الحكومة قد «أُفرج عنه»، وان الاجواء الايجابية التي برزت بعد زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء الثلاثاء الماضي صرح بعدها الرئيس بري قائلا: الحكومة ستتشكل خلال اسبوع وعلى قاعدة عدم كسر اي طرف، وان هذا الحل كان مسبوقا بقرار ايراني افضى الى فك اسر الحكومة.

في غضون ذلك، ذكرت قناة «الجديد» ان تعليمات صدرت عن السلطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي بتوقيف كل مسافر قادم الى بيروت من اصول ليبية!

وقد نفذت هذه الإجراءات منذ يومين بالمفكر الليبي محمد عبدالمطلب الهوني بحجة انه من مواليد ليبيا، على الرغم من انه يحمل جواز سفر ايطاليا وكان آتيا من جنيف!