بيروت ـ اتحاد درويش
أكدت النائبة عن كتلة التنمية والتحرير د.عناية عز الدين ان هناك اتجاها جديدا في التعاطي مع موضوع الفساد انطلاقا من مبدأ تطبيق القوانين والاستعداد لسن قوانين تسهم في إرساء المنظومة المتكاملة لمحاربة الفساد، ولفتت الى ان البيان الوزاري قال إنه سيتبنى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي. ورأت عز الدين فــي تصريح لـ «الأنباء» ان الأسباب الموضوعية التي جعلت من محاربة الفاسد في واجهة الاهتمام هو انعدام ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها والتردي بمستوى الخدمات في القطاع العام والإدارة العامة والتردي عن تخلف إمكانية لبنان اللحاق بركب التطور العالمي والاتجاهات الاقتصادية الجديدة. ولفتت الى ان الفساد بات مشكلة حقيقية وأن الواقع الذي نحن فيه لم يعد قابلا للاستدامة. وشددت عز الدين على ان محاربة الفاسد تبدأ بالقضاء وتنتهي به، وقالت ان الفساد في لبنان هو على نوعين فساد بنيوي يتصل ببنية النظام اللبناني الذي يساعد عليه النظام الطائفي ونظام المحاصصة والحمايات الطائفية والمذهبية التي تشكل حصانة لكل فاسد، والفساد الناتج عن هذه الأسباب والتي يضاف اليها غياب المساءلة وانعدام النظم التي تحدد المسؤوليات والبيئة المحفزة على الشفافية.
ودعت عز الدين الى وضع معايير علمية لمراقبة السياسات والتي هي عبارة عن مؤشرات حتى لا يقال ان أحدا يستنسب محاربة هذا الفريق سياسيا ويرمي تهمة الفساد عليه، وأكدت ان كل الأمور يجب ان تراعى انطلاقا من مؤشرات وأدوات القياس، واعتبرت انه لا يكفي ما جاء ان يكون هناك مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بل الأهم ان تكون المنظومة متكاملة بدءا من سلة القوانين الى القضاء الذي عليه ان يأخذ دوره والأجهزة الرقابية ايضا. وأوضحت ان هذه المنظومة المتكاملة هي من اجل تعطيل الهيئات التي لها علاقة سواء بالرقابة او المساءلة وتطبيق القوانين يضاف الى كل هذا حق الوصول الى المعلومات.