بيروت ـ عمر حبنجر
تنتظر بيروت عودة الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد الثلاثاء، ومعه الأجوبة الإسرائيلية على وجهة نظر لبنان حيال ترسيم الحدود البرية والبحرية.
ولا يتوقع مسؤولون لبنانيون الكثير مما سيعود به ساترفيلد، في ضوء امتناع لبنان عن المشاركة بمؤتمر المنامة، واستنادا الى تحذيرات ديفيد كوشنر التي تقول صحيفة «الأخبار» ان غريد كوشنر أبلغها بصورة غير مباشرة للرئيس سعد الحريري ان لبنان لن يحصل على الثروة النفطية، حال استمراره في معارضة توطين الفلسطينيين، كما لن يحصل على تقديمات مؤتمر «سيدر».
وضمن الاشتراطات على لبنان ايضا التخلي عن «السرية المصرفية» التي تمثل الميزة الاساسية لمصارف لبنان، وقد تقدم بعض النواب باقتراح قانون معجل مكرر بهذا الشأن، وقد سارعت مصادر الرئيس الحريري الى نفي ان يكون تلقى هذا العرض من الاميركيين او سواهم، وأن ما نشر خبر كاذب جملة وتفصيلا.
ويبدو الميل اللبناني واضحا نحو مقاومة هذه الضغوط، الهادفة في النهاية الى توطين الفلسطينيين في دول الشتات الفلسطيني، ومنها لبنان الذي يحرّم دستوره ذلك، ومثله المعادلة الطائفية، لكن ما تخشاه المصادر اللبنانية المتابعة لـ «الأنباء»، ان يتم خرق الدستور، لناحية التوطين، من باب مراسيم منح الجنسية الجاري إعدادها وتمريرها تباعا، ذلك بشهادة وزيرة الداخلية ريا الحسن، في مقابلة مع الإعلامي مرسيل غانم، الخميس الفائت، عندما قالت ردا على سؤال: مطابخ التجنيس ليست عندي، ثم أضافت مبتسمة: أنا أوقِّع فقط.
وبسؤالها عن موقع هذه «المطابخ» تجاهلت السؤال، رغم تميّزها بالصراحة والجرأة غالبا.
وفي غضون ذلك، ركزت الصحف الأميركية والأوروبية على موقف لبنان من «صفقة القرن»، ونقلت صحيفة «الديار» البيروتية عن صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» ان لبنان لن يستطيع الخروج من ديوان الـ 100 مليار دولار المتصاعدة والتي ستزيد 3 مليارات كل سنة، ولذلك تتوقع واشنطن من لبنان وبحسب الصحيفة الاميركية، وهو الذي أعلن موقفا رسميا ضد توطين الفلسطينيين، لم يعلن رفضه لصفقة القرن في شأن فلسطين، ذلك ان أكثرية الأحزاب اللبنانية وحتى المسؤولين اللبنانيين، لم يعلنوا رسميا رفضهم للصفقة، انما أعلنوا رفضهم لتوطين الفلسطينيين في لبنان، وهو شق من صفقة القرن، بل الشق الأساسي هو إبقاء إسرائيل في كامل الضفة الغربية وتوسيع غزة، والأهم إلغاء مبدأ إقامة الدولتين.
وعلى الصعيد المالي، اختارت جمعية مصارف لبنان بالتوافق امس هيئتها الإدارية الجديدة برئاسة رئيس مجلس إدارة «بنك بيروت» سليم صفير، ونبيل قصار (فرنسا بنك) نائبا للرئيس.
بالنسبة للمالية العامة، فقد شكك وزير المال علي حسن خليل في تقارير الوكالات الدولية حول لبنان، وقال امس، نطرح علامات استفهام كبرى حول بعض التقارير الدولية التي تستند الى التحليل السياسي المغلوط، في حديثها عن إمكانية تخلف لبنان عن سداد خدمة الدين العام، مؤكدا ان الوضع تحت السيطرة.
وقد أبدى فريح بلحاج رئيس بعثة البنك الدولي في الشرق الأوسط تفاؤله، بعد لقائه الرئيس سعد الحريري، وقال ان لبنان يسير في طريق سليم في مجال الإصلاحات، على مستوى الموازنة والكهرباء، ولكن الإصلاحات لا تنتهي ونحن نشدد على الحكومة اللبنانية، وأشار الى ان في محفظة البنك مشاريع بقيمة مليارين و400 مليون دولار، منها قرابة المليار دولار في وضع غير إيجابي.
أما وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جورف، فأكد من جانبه بعد لقاء الحريري على أهمية ان يسرع لبنان عملية البدء بتنفيذ مشاريع سيدر ويحرك النمو ويخلق فرص العمل.
وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أكد لإذاعة «مدى الصوت» ان لبنان لم يتخلف يوما عن سداد ديونه، ودعا المواطنين الى عدم الخوف مما يصدر عن وكالات التصنيف الدولية، وقال ان ديون لبنان الخارجية توازي 12% من الدين العام فقط، علما ان موجودات لبنان من الذهب تساوي 16 مليار دولار ولدى مصرف لبنان في الخارج موجودات بحوالي 50 مليار دولار، ودعا الى خفض أسعار الفائدة في لبنان.
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء لاستكمال جدول اعمال الجلسة السابقة، دون الدخول في تعيينات أعضاء المجلس الدستوري الـ 5 الذين هم حصة الحكومة.
وفي هذا الوقت، ذكرت مصادر بعبدا بصلاحيات رئيس الجمهورية ردا على ما ينال رئيس الحكومة سعد الحريري من غمز ولمز جراء حصر جلسات التعيين والقرارات المهمة لمجلس الوزراء ببعبدا وبرئاسة رئيس الجمهورية.
وقالت قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار الحر، ان الشغل الشاغل للبعض هو افتعال الأزمات لا حلها، وتأجيج السجالات بدلا من إطفائها.
وان المادة 49 من الدستور تؤكد على دور رئيس الجمهورية في السهر على احترام الدستور والإشراف على حسن تطبيق القوانين وردها، ورئاسة عون لجلسات التعيين، لأن من يعينون يتولون مهمات لها علاقة بإدارة شؤون البلاد، والرئيس هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم، وترؤسه جلسات التعيين أمر طبيعي.