بيروت ـ يوسف دياب
في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وتلافي خطر انتشار وباء «كورونا» فيها، قررت محكمة الجنايات في شمال لبنان برئاسة القاضي داني شبلي، إخلاء سبيل 18 موقوفا من دون كفالات مالية.
ويأتي هذا الإجراء ترجمة لآلية جديدة بدأ القضاء يعتمدها بالتعاون مع نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس ملحم خلف ومحمد المراد. كما تقدم المحامي محمد صبلوح بوكالته عن عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين بـ 270 طلب تخلية أمام محاكم الجنايات والمحاكم الجزاء وقضاة التحقيق لموقوفين يفترض أن تكون مدة احتجازهم تجاوزت الفترة المحتمل أن يحكم بها هؤلاء، كما بدأ تحضير 100 طلب إخلاء سبيل، لتقديمها أمام المراجع القضائية المختصة.
إلى ذلك، باشرت الدوائر القضائية بتنفيذ التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي طلب فيه عدم اللجوء إلى توقيف أشخاص إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك بسبب الظروف التي تحول دون تمكن النيابات العامة وقضاة التحقيق من استجوابهم في ظل «حالة التعبئة» التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء «كورونا»، وللحد من اكتظاظ السجون أيضا.
وبسبب انتشار وباء «كورونا» في لبنان، واستحالة نقل موقوفين من أماكن احتجازهم إلى قصور العدل، استجوبت قاضي التحقيق في شمال لبنان جوسلين متى موقوفين عبر تطبيق «واتساب» وهي سابقة في تاريخ القضاء اللبناني.
وجرى الاستجواب عن نظام (video call) في مكان توقيف الأشخاص في مخفر وادي خالد (منقطة عكار) في حضور وكلاء الدفاع عن المستجوبين، وبعد انتهاء التحقيق استبدلت قرار توقيفهم بكفالة مالية رمزية، وذلك بموافقة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال.