بيروت - عمر حبنجر
تبنى مجلس الوزراء اللبناني توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة 4 أسابيع إضافية، فضلا عن الاجراءات الأمنية الواجبة، لمواجهة الثورة المتجددة، غدا ضد «وباء الفساد المستشري» فيما تأجل اجراء التعيينات الادارية والمالية، ريثما يتم التوافق عليها، الأسبوع المقبل.
واستهل رئيس الجمهورية ميشال عون الجلسة بدعوة المواطنين الى التشدد في التقيد بالإجراءات ضد كورونا، فيما أوضح رئيس الحكومة حسان دياب ان الخطر مازال داهما، وفي النهاية تقرر تمديد إعلان التعبئة العامة الى الخامس من يوليو المقبل، مع الإبقاء على النشاطات الاقتصادية ضمن البرامج المحددة، كما طالب الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بالتشدد ردعيا في قمع المخالفات.
واستبق المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية جلسات الأمس، بإذاعة بيان ينفي فيه كل ما يقال عن هيمنة رئيس الجمهورية على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
وقد كرر الرئيس عون هذه الإشارة في مستهل جلسة مجلس الوزراء قائلا انه يمارس صلاحياته بموجب الدستور، وانه لم يعد مقبولا الاتهامات التي توجه له ولرئيس الحكومة وللحكومة، داعيا الوزراء الى التضامن.
وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا صباحيا ماليا في حضور رئيس الحكومة دياب والوزراء وحاكم مصرف لبنان خصص للبحث في إلزامية توحيد الأرقام المالية لدى الجانب اللبناني، في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الخطة الحكومية للتعافي. وتقرر عقد اجتماع ثان الاثنين المقبل للبت بهذه الأرقام تسهيلا للمفاوضات مع صندوق النقد.
ويبدو ان ما أشيع عن إجراء تعديل وزاري لم يكن مجرد فكرة عابرة، بل كانت مشروعا جديا، اصطدم بمواقف غير سهلة، وقد شاع ان المطروح إعادة النظر بوجود اكثر من وزير لم يثبت جدواه، أو تجاوز الخطوط المرسومة لحكومة التكنوقراط، كما الحالة مع وزيرة الدفاع نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، التي كانت المبادرة الى توزيع نص قانون «قيصر» الأميركي على الوزراء لدراسته تمهيدا لاتخاذ موقف منه، وذلك في أعقاب زيارة لها من السفيرة الأميركية في بيروت، ليتبين لاحقا، ان عكر فرضت اقامة مكتب لها ولمستشاريها في القصر الحكومي، كأول نائبة لرئيس الحكومة تحظى بهذا الامتياز.
في غضون ذلك، اصدر مجلس النواب بيانا اكد فيه انه بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، تم فتح دورة استثنائية للمجلس تبدأ في 8 من الشهر الجاري وتنتهي في 19 من أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس عون أبلغ سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن خلال لقائهم مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بعبدا امس الاول، بحضور الرئيس دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي، ان الدستور اللبناني ينص على احترام الملكيات الخاصة التي تتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة.
أما بالنسبة للحوادث المحدودة التي وقعت بين اليونيفيل وعدد من المواطنين في بعض القرى فإنها لا تعكس أي مناخ سلبي ضد القوات الدولية، حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جدا.
في هذه الأثناء، انتشرت للثورة المرتقبة المقرر انطلاقها غدا في السادس من يونيو، شعارات كثيرة، وآمال كبيرة منها..«كي لا تتكرر الطائفية والمذهبية»، و«كي لا تستمر الدولة الفاشلة والصفقات والسمسرات»، كي لا يستمر المأجورون في مقدمة الصفوف، والنهابون في موقع الحكم، والمنهوبون خلف القضبان.
وتحظى الانتفاضة المستجدة بدعم أحزاب وتيارات عدة أبرزها: القوات اللبنانية، حزب الكتائب، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب ٧، ومختلف أنواع الحراك المدني والطلابي، فضلا عن العسكريين المتقاعدين الذين وجهوا نداء للمشاركة العامة بالتحرك الجديد.
ولفت تنحي الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، جانبا عن هذا التحرك لاعتبارات تتعلق بالظروف الداخلية والإقليمية المعقدة.
الى ذلك، تقدم المحامون هاني الأحمدية وواصف حركة وجاد طعمة وعلي عباس بشكوى أمام النيابة العامة التميزية ضد النائب جميل السيد بجرم التحريض على القتل وانتهاك الحقوق المدنية للمواطنين. وكان السيد دعا السياسيين وهو منهم الى إطلاق النار على كل متظاهر يقترب من منزله «ودعسه...» ولاحقا غرد السيد عبر تويتر مؤكدا على ما قاله وبأنه ليس ذلة لسان.