بيروت - يوسف دياب
كثفت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في انفجار مرفأ بيروت، فاستجوب أمس المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، عشرة ضباط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في مرفأ بيروت، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جمارك المرفأ، وقرر تركهم رهن التحقيق، إلى حين استجواب آخرين، ومقاطعة إفاداتهم مع أشخاص آخرين.
وطرأ تطور بارز على مسار التحقيق، إذ استدعى القاضي غسان خوري الوزراء المتعاقبين على المسؤولية في مرفأ بيروت، وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء»، أن «التحقيق سيبدأ مع وزير الأشغال الأسبق غازي العريضي يوم الجمعة (غدا)، على أن يستدعى إلى جلسات تحقيق في الأسبوع المقبل وزراء الأشغال غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار، وعدد من وزراء المال والعدل السابقين».
وأشار المصدر إلى أن استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين.
لكن المصادر نفسها، أكدت أنه «في حال ثبت تقصير أو إهمال من الوزراء الذين سيخضعون للتحقيق أو بعضهم، فإن القضاء العدلي سيعلن عدم اختصاصه في ملاحقتهم، وسيحيل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملفهم مع الأدلة المتوفرة بحقهم على المجلس النيابي، باعتبار أن محاكمة هؤلاء تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس القضاء العادي»، مشيرا إلى أن «الادعاء على هؤلاء، وإحالتهم على المحكمة الخاصة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني على الشروع بهذه الملاحقة».
وعلمت «الأنباء» أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رفض طلبا تقدم به المحامي جورج خوري، وكيل الدفاع عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر لترك الأخير حرا بعد مرور خمسة أيام على احتجازه على ذمة التحقيق، إلا أن عويدات رفض الطلب وقرر إبقاءه موقوفا مع 18 آخرين بينهم المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم.
من جهته، عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، وحضور النائب العام التمييزي جلسة طويلة، خصصها لدراسة اقتراح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بتعيين القاضي سامر يونس، محققا عدليا في قضية تفجير المرفأ، إلا أن مجلس القضاء رفض هذا الاقتراح، باعتبار أن القاضي المذكور، مقرب من جهة سياسية، في إشارة إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وطلب من وزيرة العدل اقتراح أسماء بديلة لاختيار أحدهم لهذه المهمة، إلا أن الأخيرة أصرت على تسمية القاضي نفسه.