بيروت ـ عمر حبنجر
مجددا، وطبقا لما أكدته «الأنباء» منذ يومين، حكومة مصطفى أديب اليوم، وأمام ولادتها مجال للطلق، حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، وهو تاريخ نهاية الـ 15 يوما التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين.
هذا التطور لم يكن مفاجئا، لكن دخول بعض المستجدات السياسية عليه جعلته كذلك، والمستجدات المقصودة عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المطالبة بتكريس وزارة المال للطائفة الشيعية تحت عنوان الميثاقية والتوقيع الثالث في الدولة، وذلك بموازاة اعتراض رئيس التيار الحر جبران باسيل ومن خلفه الرئيس ميشال عون على حكومة الاختصاصيين المصغرة التي يصر عليها الرئيس المكلف، مرفقا بالاستياء من الأخير بسبب إحجامه عن التشاور معهما في كل كبيرة وصغيرة.
الجديد المستجد كان موقف الرئيس بري الذي يعكس وجهة نظر حزب الله أيضا، فقد أصر بري على وزارة المال الى حد اضطر معه ماكرون، الذي اعتبر ان مبادرته ورصيده السياسي على الطاولة، الى مهاتفته طالبا منه تسهيل مهمة أديب.
ووصلت تسريبات الى وسائل الإعلام، والتي اشارت الى ان ماكرون لم يستطع إقناع بري الغاضب من قرار العقوبات الأميركية، التي استهدفت معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.
وبحسب بعض المواقع، فإن ماكرون قال لبري عندما تمسك بوجهة نظره «بالإمكان تشكيل حكومة دون رئيس مجلس النواب، وبالتالي دون الثنائي الشيعي»، فرد عليه بري ـ وفق التسريبة عينها ـ بقوله «إذا فيكم تشكلوا حكومة من دوننا شكلوا»، ويبدو ان مثل هذا الكلام كان له الوقع غير المستحب لدى المعنيين، ولذلك سارع الرئيس بري وعبر قناة «ان بي ان» التابعة له الى القول ان «هذا الكلام ليس دقيقا».
وبعد قليل من الوقت، صدر بيان عن رئيس مجلس النواب يعلن فيه «ان المشكلة ليست مع الفرنسيين، بل داخلية ومن الداخل، وقد أبلغنا الرئيس المكلف من «عندياتنا» عدم رغبتنا بالمشاركة»، وقال البيان «اطلق عنوان واحد للحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات، لذا ابلغنا رئيس الحكومة المكلف من «عندياتنا» ومن تلقائنا عدم رغبتنا في المشاركة على هذه الاسس في الحكومة، وابلغناه استعدادنا للتعاون الى اقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالاصلاحات وانقاذ اقتصاده».
وكان الرئيس مصطفى أديب تمسك بحكومة الاختصاصيين، المستقلة والمصغرة وبالمداورة بين الوزارات، رافضا الدخول بجدال مع الآخرين الذين بالغوا في التشدد، متجاهلين سيف العقوبات الأميركية المسلط على الأقربين والأبعدين.
بدوره، تمسك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالمداورة في الوزارات بشرط أن تكون شاملة وان تستثني أي وزارة، وهو يعلم أن الثنائي الشيعي لن يتخلى عن وزارة المال بسهولة، وقد وضع له بالمقابل وزارة الطاقة الموصوفة بـ «الدجاجة التي تبيض ذهبا وديونا على الدولة». لكن وامام المستجدات الضاغطة، بَكَرَ صباحا بالاعلان، ومن «عندياته» ايضا، عدم رغبة التيار بالمشاركة في الحكومة مع إبقاء الاستعداد للتعاون.
وقال باسيل في مؤتمره الصحافي «نحن غير معنيين لا بتوزيع الأسماء ولا الحقائب، ولكن نحن خسرنا 12 يوما من أصل 14 يوما من دون تشاور، وهناك من يريد إما الحصول على ما يريد وإما أن تفشل المبادرة الفرنسية، ننبه من المخاطر والوقوع في الأخطاء القاتلة في تأليف الحكومة كالإصرار على إسناد أكثر من وزارة لوزير واحد، ونحن مع المداورة في الوزارات لكننا نرفض الاستقواء بالخارج لفرضها، نحن ليست لدينا رغبة بالمشاركة في الحكومة».
وقال باسيل: «ان هناك من يحاول كسر الرئيس عون، لكن الرئيس عون لا ينكسر».
في هذه الأثناء، استبق البطريرك الماروني بشارة الراعي هذه المستجدات بعظة نارية من بازيليك سيدة لبنان في قداس ذكرى الأربعين لضحايا انفجار مرفأ بيروت وبمشاركة أهليهم.
وقال: لا يمكن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها أي يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طائفة باسم الميثاقية.
وتوجه الراعي لأهالي ضحايا الانفجار بالقول «لن نغلق هذه الصفحة حتى معرفة الحقيقة والتخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة والحريق الثاني المفتعل منذ أيام وإهمال المسؤولين، يدفعنا للمطالبة مجددا بتحقيق دولي محايد».
واكد ان «لبنان بحياده الناشط ضرورة في هذه البيئة المشرقية وهناك تشويه لمطالب الثوار والاعتداء عليهم وبعثرتهم وتخريب قلب بيروت لمنع ازدهارها».
وسأل الراعي «لماذا يتعثر تأليف حكومة إنقاذية مصغرة توحي بالثقة، أليس لأن المنظومة غارقة في الأنانية والفساد؟!».
من ناحية اخرى، قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، ردا على سؤال لقناة «الجديد»، ان الرئيس المكلف حاول مراجعة الرئيس عون، لكنه كان يحيله على «الميني رئيس» (جبران باسيل) الذي بسبب وجوده الى جانبه سبب الفشل لعهده.
علوش أكد ان تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة، انما سيتعاون معها.
وهكذا تبدو «القوات» اللبنانية، ما يعني اننا امام حكومة «تكنوقراط» انقاذية متحررة من الولاءات الحزبية المتطيّفة.