العيد الوطني الـ41 للبحرين: مسيرة إصلاح مستمرة .. ومبادئ ديموقراطية حقيقية تجمع أطياف المجتمع في أسرة واحدة

مبادرة العاهل البحريني في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق تعد الحدث التاريخي الأول من نوعه عربياً ودولياً رعاية ولي العهد لمنتدى حوار المنامة الثامن تدل على حرص البحرين على ترسيخ مبادئ الحوار ونبذ العنف من جميع الشرائح احتفال المملكة هذا العام بيوم المرأة السنوي تحت شعار «المرأة والرياضة: إرادة .. إنجاز .. تطلعات» يعد احتفاءً بإنجازات المرأة في المجال الرياضي البحرين تستضيف القمة الـ33 لقادة دول مجلس التعاون الشهر الجاري لدعم آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التكامل والتعاون المشترك بما يكفل الوصول إلى الوحدة الخليجية حصول المملكة على المركز السابع في العالم من حيث الحرية الاقتصادية في 2012 يؤكد صحة النهج الذي تسير عليه الحكومة البحرينية في معالجة تداعيات الأزمة المجتمعية التي عاشتها المملكة ذكرت في كتب التاريخ القديمة باسم «دلمون»، ونعتت في الألفية الثالثة قبل الميلاد بأرض الخلود وانها تقع حيث تشرق الشمس، وعرفت إبان العصر الإسلامي بـ «اوال»، واتصف أهلها بحبهم للسلم منذ فجر التاريخ، فكان دخولهم في الإسلام سلما بعد استقبالهم لمبعوث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العام السابع الهجري (629م)، وامتهن اهلها ركوب البحر وبرعوا في الملاحة فكان لهم من المساهمات ما يتوسمون به شرفا في الفتوحات الاسلامية، انها مملكة البحرين التي تشرق شمس اليوم على ارخبيلها لتجد جزره ترتدي أبهى حللها، وتومض مزدانة مشاركة الشعب البحريني الشقيق بهجة الاحتفال بعيدهم الوطني الحادي والأربعين والذكرى الثالثة عشرة لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني مقاليد الحكم في المملكة. وقد شهدت المملكة تحت قيادة سمو العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مجموعة من الانجازات والتطورات المهمة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لاقت إشادة ودعما عربيا ودوليا ومن منظمات المجتمع المدني الدولي المختلفة، ما جعلها موضع احترام وتقدير الجميع بفضل السياسة الوطنية والقومية التي يتبناها في ادارة دفة الحكم. فعلى المستوى الداخلي، اتخذت المملكة الكثير من الخطوات لاستكمال مشروعها الإصلاحي الذي تبناه الشيخ حمد منذ توليه الحكم وبرؤية واضحة وفلسفة محددة لإحداث تطوير سياسي واقتصادي واداري شامل يراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البحريني، وكانت ابرز هذه الخطوات تعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في ادارة دفة الحكم، والتي بدأت في العام 2001 بالميثاق الوطني الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه يوم 14 فبراير 2001 ووافق عليه الشعب بنسبة 98.4%، وحمل الميثاق الكثير من الخطوات الاصلاحية الجديدة التي دفعت نحو اقامة حكم ديموقراطي لعل اهمها: النص على تحويل البحرين الى مملكة دستورية وقيام برلمان وغيرها من الخطوات التي لاقت استحسان المجتمع البحريني واحدثت صدى على المستوى الدولي. والوجود التاريخي للبحرين لم يكن بحاجة لقراءة متأنية فاحصة حتى نتأكد من انها كانت حصنا، ولاتزال من حصون العرب، تلك الدولة العتيقة الفتية التي اضافت لتاريخها المجيد يوما مجيدا جديدا في 14 فبراير 2002 حيث اعلنت مملكة بدستور جديد، على درب الإصلاح والتطوير بقيادة حكيمة قادرة على إحداث التوازن بين الأصيل والمعاصر، وبين الالتزام القيمي بعراقة واصالة ابناء البحرين والسير بخطى ثابتة وروح متوثبة على طريق النهضة الحديثة، يحمل رايتها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد. البحرين التي شهدت على مدار مسيرتها احداثا صنعت لها تاريخا ومجدا استقبلت في ولادتها الجديدة تحولات جذرية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكنت في ظل وعي عام بمتطلبات اللحظة الدولية وادراك من القيادة الحكيمة لمسيرة التحديث من ان تسجل بأحرف من عطاء ابنائها المخلصين صفحات من الانجاز لا يمكن للراصد المحايد الا ان يقف على أعتابها مقدرا الحركة التنموية النهضوية الشاملة التي دبت في أوصال البلاد بعد قفزات التحول الديموقراطي التي سارت بالدولة للأمام، لتحتل المكانة اللائقة على خارطة العالم المعاصر الذي لم يعد فيه مكان الا لهؤلاء الذين يؤمنون بأهمية العنصر البشري بوصفه صانع الحضارة ومحقق رسالة الإنسان في الحياة، فكان السعي الحثيث باتجاه استخدام الثروة البشرية واستثمارها لتحقيق اكبر عائد للمجتمع المحلي والمشاركة في التنمية العالمية كجزء فاعل في المجتمع الدولي. وخلال السطور القادمة تتابع «الأنباء» أهم إنجازات مملكة البحرين وتحتفل معها بالعيد الوطني الحادي والأربعين والذكرى الثالثة عشرة لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم: نجحت مملكة البحرين في تحويل نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور الى إنجازات وطنية على أرض الواقع باعتبار الإنسان البحريني هو الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي للمشروع الإصلاحي بقيادة سياسية حكيمة تتوافق مع إرادة المواطنين لإحداث نقلة نوعية بأفق مستقبلية واسعة ورؤية حضارية عصرية تنشد إقامة مجتمع مدني متطور راق في ظل معدلات عالية للنمو والازدهار، حيث كان الميثاق الأرضية الصلبة لجميع التحولات الديموقراطية والإنمائية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الزاهر، على أسس وطيدة تمثلت في إصدار الدستور الوطني وتحول البحرين إلى مملكة دستورية، تقوم على أسس راسخة من الحقوق والعدالة والمساواة والشفافية وإجراء الانتخابات البلدية والنيابية، إضافة إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية مثل إنشاء «المحكمة الدستورية» في 14 سبتمبر 2002، كأحد أهم الإنجازات الإصلاحية للملك حمد بن عيسى، ومن الخطوات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة، وإنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين في عام 2002. ولقد كرّس العاهل البحريني حمد بن عيسى أسس ومبادئ الديموقراطية الحقة، حيث استطاعت مملكة البحرين بفضل الفكر الثاقب والرؤية المستنيرة للملك حمد أن تتخطى الأزمة التي مرت بها والمضي قدما لمواصلة مسيرة الإصلاح وبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية بتكاتف الأسرة البحرينية الواحدة الجامعة لجميع أطياف المجتمع، ولعل مبادرته في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق تضم في عضويتها قانونيين وحقوقيين دوليين مشهودا لهم بالنزاهة والحرفية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي مهمتها التحقق في الأحداث التي شهدتها المملكة ورفع تقرير عنها الى الملك، تعد حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه عربيا ودوليا تضاف الى رصيد وإنجازات مشروع العاهل البحريني الإصلاحي الذي أرسى الديموقراطية وكفل الحرية وضمن الحقوق في جميع المجالات، كما جاء أمره بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى والتي باشرت عملها على الفور، وأمره بإنشاء صندوق للمتضررين من الأحداث الأخيرة ومهمتها تعويض جميع المتضررين أثناء الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين نابعة من سلامة النهج في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان التي كفلها وشدد عليها «ميثاق العمل الوطني والدستور» بما يتعدى النطاق الجغرافي للبحرين ليمتد الى النطاقين العربي والدولي، وليس أدل على ذلك من دعوة العاهل البحريني لدى تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق الى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. وما تم إنجازه من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والخطوات الكبيرة التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين من أجل تخطي الأزمة التي كادت أن تعصف بها وبالأخص بعد مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكبر دليل على ان مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة ناحية الاستقرار وإنهاء كل أشكال التأزم. حوار المنامة الثامن وتأتي رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى لمنتدى حوار المنامة الثامن الذي تستضيفه مملكة البحرين سنويا لتدل على حرص القيادة السياسية في مملكة البحرين على ترسيخ مبادئ الحوار ونبذ العنف من جميع الشرائح، وتؤكد استمرار مساعيه وحرصه على تعزيز مبادئ الحوار في جميع المواقف، وذلك من خلال كلمته التي تعتبر وثيقة من وثائق المؤتمر الرئيسية، للدفع بالمسيرة الإصلاحية التي بدأها الملك حمد بن عيسى والارتقاء بمملكة البحرين الى أعلى المراتب، حيث جعل منها واحة للحوار المتجسد في مملكة الحوار. المرأة البحرينية كما شكل النهوض بالمرأة البحرينية علامة بارزة وركنا أساسيا من أركان المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، واستطاعت المملكة في ظل إيمان جلالته بأن «تحقيق التنمية الشاملة لا يأتي من دون مشاركة فاعلة للمرأة»، ان تضفي المزيد من الإنجازات والمكتسبات على صعيد تمكين المرأة في جميع المجالات، كما عزز ميثاق العمل الوطني الحقوق السياسية والقانونية للمرأة البحرينية التي تشارك الرجل في مسيرة الإصلاح والإنجاز وكفل لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة وبهذا تعتبر المرأة البحرينية أول امرأة خليجية تدخل تحت قبة البرلمان، وهذا يحدث لأول مرة في منطقة الخليج، وهو ما يعكس حجم الحراك السياسي في البحرين وبلوغه مرحلة متقدمة، لاسيما في السلك الديبلوماسي الذي يعد أحد أبرز المجالات التي استطاعت المرأة البحرينية ان تترك بصمتها الواضحة عليه، ويقوم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك حمد بن عيسى منذ إنشائه في عام 2001 بدور رئيسي في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وقد بارك جلالة الملك اعتماد المجلس الأعلى للمرأة يوم الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية يحتفل به سنويا، ويأتي احتفال المملكة هذا العام تحت شعار «المرأة والرياضة: إرادة.. إنجاز.. تطلعات»، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة في المجال الرياضي. حرية التعبير والرأي كما شهدت مملكة البحرين منذ إقرار ميثاق العمل الوطني تحقيق عدة إنجازات ومكاسب على صعيد حرية التعبير والرأي المسؤول في جميع وسائل الإعلام والتعبير في ظل دولة المؤسسات والقانون، حيث نص الميثاق على ان لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي او الإبداع الشخصي، وأن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، ولعل اختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية لعام 2012 لهو دلالة واضحة على قوة وفاعلية صحافة المملكة ومواكبتها للنهج الديموقراطي والإصلاحي الذي تشهده البحرين في شتى المجالات والميادين في ظل القيادة الحكيمة للعاهل البحريني. الحرية الاقتصادية كما تعد رؤية مملكة البحرين 2030 ترجمة حقيقية وامتدادا لمبادئ الميثاق الذي أشار الى الأسس الاقتصادية للمجتمع المتمثلة في مبدأ الحرية الاقتصادية، والملكية الخاصة، والعدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، وقد استطاعت مملكة البحرين ان تقفز الى مراكز متقدمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصناعي والمصرفي والخدماتي، منذ انطلاق الميثاق قبل 12 عاما لترسخ أسس التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وجاء حصول مملكة البحرين على المركز السابع في العالم من حيث الحرية الاقتصادية طبقا لتقرير صادر عن معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012 ليؤكد على صحة النهج الذي تسير عليه المملكة وعلى صحة التوجه والرؤية التي تبنتها الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في معالجة تداعيات الأزمة المجتمعية التي عاشتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس أوائل العام الماضي. وقد أكد الميثاق ان الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة. ويأتي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين أوضاعها في مقدمة أولويات الملك حمد بن عيسى، إيمانا منه بأن الإنسان هو محور التنمية الشاملة وغايتها، وليس أدل على ذلك من أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثالثة عربيا وفي المرتبة الـ 42 عالميا على سلم مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 من بين 187 دولة من دول العالم أدرجها التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في يناير الماضي، محتفظة بموقعها ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا خلال العقدين الأخيرين، ويعكس التطور البحريني في التصنيف الدولي للتنمية البشرية مدى النجاح والتقدم المستمر الذي حققته الدولة رغم ما مرت به من أحداث مطلع العام الماضي والتداعيات التي مازالت تعاني منها بعض الدول بسبب الأزمة المالية العالمية ولم ينجح منها سوى القليل من الدول. التعليم.. وتطويره كما أولت القيادة البحرينية جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، فقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال لتخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، تم فتح العديد من الجامعات الخاصة، إضافة الى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي مما يدل على ان مملكة البحرين ستصبح في المستقبل مركزا مثاليا ومؤهلا للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي. إصلاح سوق العمل ويقود صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوجيهات من جلالة الملك مشروعا رائدا لإصلاح سوق العمل والتدريب، تماشيا مع الإنجازات المحققة ومن أبرزها إصدار قانون النقابات العمالية، وإنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واتخاذ اليوم العالمي للعمال عطلة رسمية للدولة، ومبادرة الملك البحريني بتخصيص 30 مليون دينار بحريني لتنفيذ المشروع الوطني للتدريب والتوظيف، وتنفيذ مشروع «التأمين ضد التعطل»، وإنشاء «هيئة تنظيم سوق العمل» و«صندوق العمل»، مما أسهم في خفض معدل البطالة من 15% عام 2005 الى 3.6% في عام 2011، كما تم إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية الذي يعمل على عقد دورات وتنظيم ورش عمل حول المشاركة السياسية وأهميتها ورفع الوعي السياسي والقانوني لدى مختلف فئات الشعب. السياسة الخارجية وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيد الإقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات إقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في إطار الجامعة العربية او على المستوى الدولي، فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة للأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسا لعالم أكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية الى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية. العلاقات الخليجية وعلى المستوى الخليجي يؤكد العاهل البحريني على ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية برز متماشيا مع توجهاته وقناعته الراسخة في التنسيق والتقارب بين دوله الشقيقة وحقق من الإنجازات المشتركة والتقارب المنشود ما كان يأمله ويطمح إليه وهو اليوم مرشح للمزيد من التقارب ومطالب بالمزيد من التنسيق ليسمو الى مستوى الاتحاد الفعال لمواكبة حركة العصر في الشرق والغرب، واستجابة لتطلعات شعوبه الخليجية التي تؤمن بأن مصالحها بل ووجودها في الصميم لا يصان إلا بمثل هذا التماسك والاتحاد، ويحرص الملك حمد بن عيسى على المشاركة في القمم الخليجية المتعاقبة، وقد رحب باستضافة البحرين هذا العام للقمة الثالثة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والتي ستعقد خلال هذا الشهر، مؤكدا حرص البحرين الدائم على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول الى الوحدة الخليجية التي يتطلع إليها أبناء وشعوب دول المجلس. البنية التحتية العمرانية كونها المسؤول الرئيسي عن تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين بالتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 2030 فإن وزارة الأشغال وكسابق عهدها تبذل قصارى جهدها في توفير شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة العالية الجودة بشكل يتناسب مع ركب النمو الاقتصادي وذلك حرصا منها على المساهمة في كل من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. كما لا تألو الوزارة جهدا في القيام بمهامها بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص وذلك بهدف توفير الخدمات المتميزة للمواطنين من أجل توفير حياة أفضل لهم. ويعد اهتمام وحرص الوزارة برفع مستوى المعيشة للمواطنين وقيامها بمنح الاولوية لهذا الجانب أهم الدوافع وراء انجازاتها المستمرة إصرارا منها على مواكبة توقعات عملائها المتعددين. والتقدم الذي حققته الوزارة في جميع قطاعاتها رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها ما هو الا نتيجة لادائها العالي والمحترف وتوجهاتها الاستراتيجية في العمل وقيامها بتبني التقنيات الحديثة والمتطورة في ادارة المشاريع. حيث مكنها ذلك من القيام بدورها كمساهم أساسي في تحقيق دعائم عمليات البناء والإعمار التي تساهم بفاعلية في دعم رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. ويرجع الفضل في التقدم المنجز في شتى القطاعات الى التدابير الاحتياطية التي تتخذها الوزارة عند تنفيذ مشاريعها الحيوية لضمان تفادي أي تأخير يذكر ووفقا لاعلى معايير الجودة المعمول بها عالميا وذلك فضلا عن توجيهات قيادة الحكومة الرشيدة بضخ أموال اضافية في قطاع مشاريع البنية التحتية التزاما منها بتحقيق متطلبات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. علاقات البحرين والكويت تاريخية متجذرة .. تعجز عن وصفها المفردات السياسية بقلم الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 41 الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة نحتفل هذه الأيام بالعيد الوطني الـ 41 لمملكة البحرين، والذكرى الـ 13 لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، وسط إنجازات عديدة ونجاحات كثيرة حققتها المملكة على جميع الأصعدة وشتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبرعاية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمساندة فاعلة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، والمضي قدما الى الأمام ومواصلة المسيرة المباركة من الإصلاح والازدهار التي قادها جلالة الملك المفدى بكل اقتدار منذ توليه سدة الحكم، وبالأخص بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي طرحه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للاستفتاء في 14 فبراير 2001 وحظي بمباركة 98.4% من المواطنين، حيث أصبح مرتكزا لجميع مظاهر التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة، وينطلق بها الى المزيد من التقدم والرقي في إطار مملكة دستورية تقوم على المؤسسات وحكم القانون. نجحت مملكة البحرين في تحويل نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور الى إنجازات وطنية على أرض الواقع باعتبار الإنسان البحريني هو الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي للمشروع الإصلاحي بقيادة سياسية حكيمة تتوافق مع إرادة المواطنين لإحداث نقلة نوعية بأفق مستقبلية واسعة ورؤية حضارية عصرية تنشد إقامة مجتمع مدني متطور راق في ظل معدلات عالية للنمو والازدهار، حيث كان الميثاق الأرضية الصلبة لجميع التحولات الديموقراطية والإنمائية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الزاهر، على أسس وطيدة تمثلت في إصدار الدستور الوطني وتحول البحرين إلى مملكة دستورية، تقوم على أسس راسخة من الحقوق والعدالة والمساواة والشفافية وإجراء الانتخابات البلدية والنيابية، إضافة إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية مثل إنشاء «المحكمة الدستورية» في 14 سبتمبر 2002، كأحد أهم الإنجازات الإصلاحية في عهد جلالة الملك، ومن الخطوات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة، وإنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين في عام 2002. ولقد كرّس صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أسس ومبادئ الديموقراطية الحقة، حيث استطاعت مملكة البحرين بفضل الفكر الثاقب والرؤية المستنيرة لجلالته أن تتخطى الأزمة التي مرت بها والمضي قدما لمواصلة مسيرة الإصلاح وبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية بتكاتف الأسرة البحرينية الواحدة الجامعة لجميع أطياف المجتمع، ولعل مبادرة جلالته في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق تضم في عضويتها قانونيين وحقوقيين دوليين مشهودا لهم بالنزاهة والحرفية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي مهمتها التحقق في الأحداث التي شهدتها المملكة ورفع تقرير عنها الى جلالة الملك، تعد حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه عربيا ودوليا تضاف الى رصيد وإنجازات مشروع جلالته الإصلاحي الذي أرسى الديموقراطية وكفل الحرية وضمن الحقوق في جميع المجالات، كما جاء أمر جلالته بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى التي باشرت عملها على الفور، وأمر جلالته بإنشاء صندوق للمتضررين من الأحداث الأخيرة ومهمتها تعويض جميع المتضررين أثناء الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين نابعة من سلامة النهج في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان التي كفلها وشدد عليها «ميثاق العمل الوطني والدستور» بما يتعدى النطاق الجغرافي للبحرين ليمتد الى النطاقين العربي والدولي، وليس أدل على ذلك من دعوة جلالة عاهل البلاد المفدى لدى تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق الى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. وكم نحن اليوم فخورون بما تم إنجازه من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وبالخطوات الكبيرة التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين من أجل تخطي الأزمة التي كادت أن تعصف بها وبالأخص بعد مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فهذا أكبر دليل على ان مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة ناحية الاستقرار وإنهاء كل أشكال التأزم. وتأتي رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد لمنتدى حوار المنامة الثامن الذي تستضيفه مملكة البحرين سنويا لتدل على حرص القيادة السياسية في مملكة البحرين على ترسيخ مبادئ الحوار ونبذ العنف من جميع الشرائح، وتؤكد استمرار مساعي سموه وحرصه على تعزيز مبادئ الحوار في جميع المواقف، وذلك من خلال كلمة سموه التي تعتبر وثيقة من وثائق المؤتمر الرئيسية، للدفع بالمسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك، والارتقاء بمملكة البحرين الى أعلى المراتب، حيث جعل منها واحة للحوار المتجسد في مملكة الحوار. كما شكل النهوض بالمرأة البحرينية علامة بارزة وركنا أساسيا من أركان المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، واستطاعت المملكة في ظل إيمان جلالته المطلق بأن «تحقيق التنمية الشاملة لا يأتي من دون مشاركة فاعلة للمرأة»، ان تضفي المزيد من الإنجازات والمكتسبات على صعيد تمكين المرأة في جميع المجالات، كما عزز ميثاق العمل الوطني الحقوق السياسية والقانونية للمرأة البحرينية التي تشارك الرجل في مسيرة الإصلاح والإنجاز وكفل لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة وبهذا تعتبر المرأة البحرينية أول امرأة خليجية تدخل تحت قبة البرلمان، وهذا يحدث لأول مرة في منطقة الخليج، وهو ما يعكس حجم الحراك السياسي في البحرين وبلوغه مرحلة متقدمة، لاسيما في السلك الديبلوماسي الذي يعد أحد أبرز المجالات التي استطاعت المرأة البحرينية ان تترك بصمتها الواضحة عليه، ويقوم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى منذ إنشائه في عام 2001 بدور رئيسي في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وقد بارك جلالة الملك اعتماد المجلس الأعلى للمرأة يوم الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية يحتفل به سنويا، ويأتي احتفال المملكة هذا العام تحت شعار «المرأة والرياضة: إرادة.. إنجاز.. تطلعات»، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة في المجال الرياضي. كما شهدت مملكة البحرين منذ إقرار ميثاق العمل الوطني تحقيق عدة إنجازات ومكاسب على صعيد حرية التعبير والرأي المسؤول في جميع وسائل الإعلام والتعبير في ظل دولة المؤسسة والقانون، حيث نص الميثاق على ان لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي او الإبداع الشخصي، وأن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، ولعل اختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية لعام 2012 لهو دلالة واضحة على قوة وفاعلية صحافة المملكة ومواكبتها للنهج الديموقراطي والإصلاحي الذي تشهده البحرين في شتى المجالات والميادين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. كما تعد رؤية مملكة البحرين 2030 ترجمة حقيقية وامتدادا لمبادئ الميثاق الذي أشار الى الأسس الاقتصادية للمجتمع المتمثلة في مبدأ الحرية الاقتصادية، والملكية الخاصة، والعدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، وقد استطاعت مملكة البحرين ان تقفز الى مراكز متقدمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصناعي والمصرفي والخدمات، منذ انطلاق الميثاق قبل 12 عاما لترسخ أسس التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وجاء حصول مملكة البحرين على المركز السابع في العالم من حيث الحرية الاقتصادية طبقا لتقرير صادر عن معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012 ليؤكد على صحة النهج الذي تسير عليه مملكة وعلى صحة التوجه والرؤية التي تبنتها الحكومة البحرينية في معالجة تداعيات الأزمة المجتمعية التي عاشتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس أوائل العام الماضي. وقد أكد الميثاق ان الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة. ويأتي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين أوضاعها في مقدمة أولويات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إيمانا من جلالته بأن الإنسان هو محور التنمية الشاملة وغايتها، وليس أدل على ذلك من أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثالثة عربيا وفي المرتبة الـ 42 عالميا على سلم مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 من بين 187 دولة من دول العالم أدرجها التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في يناير الماضي، محتفظة بموقعها ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا خلال العقدين الأخيرين، ويعكس التطور البحريني في التصنيف الدولي للتنمية البشرية مدى النجاح والتقدم المستمر الذي حققته الدولة رغم ما مرت به من أحداث مطلع العام الماضي والتداعيات التي لازالت تعاني منها بعض الدول بسبب الأزمة المالية العالمية ولم ينجح منها سوى القليل من الدول. كما أولت القيادة الحكيمة جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، فقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال لتخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، تم فتح العديد من الجامعات الخاصة، إضافة الى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي مما يدل على ان مملكة البحرين ستصبح في المستقبل مركزا مثاليا ومؤهلا للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي. ويقود صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوجيهات من جلالة الملك مشروعا رائدا لإصلاح سوق العمل والتدريب، تماشيا مع الإنجازات المحققة ومن أبرزها إصدار قانون النقابات العمالية، وإنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واتخاذ اليوم العالمي للعمال عطلة رسمية للدولة، ومبادرة جلالة الملك بتخصيص 30 مليون دينار بحريني لتنفيذ المشروع الوطني للتدريب والتوظيف، وتنفيذ مشروع «التأمين ضد التعطل»، وإنشاء «هيئة تنظيم سوق العمل» و«صندوق العمل»، مما أسهم في خفض معدل البطالة من 15% عام 2005 الى 3.6% في عام 2011، كما تم إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية الذي يعمل على عقد دورات وتنظيم ورش عمل حول المشاركة السياسية وأهميتها ورفع الوعي السياسي والقانوني لدى مختلف فئات الشعب. وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيد الإقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات إقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في إطار الجامعة العربية او على المستوى الدولي، فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة للأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسا لعالم أكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية الى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية. وعلى المستوى الخليجي يؤكد جلالة الملك على ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية برز متمشيا مع توجهات وقناعة جلالته الراسخة في التنسيق والتقارب بين دوله الشقيقة وحقق من الإنجازات المشتركة والتقارب المنشود ما كان يأمله ويطمح إليه وهو اليوم مرشح للمزيد من التقارب ومطالب بالمزيد من التنسيق ليسمو الى مستوى الاتحاد الفعال لمواكبة حركة العصر في الشرق والغرب، واستجابة لتطلعات شعوبه الخليجية التي تؤمن بأن مصالحها بل ووجودها في الصميم لا يصان إلا بمثل هذا التماسك والاتحاد، ويحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على المشاركة في القمم الخليجية المتعاقبة، وقد رحب جلالته باستضافة البحرين هذا العام للقمة الثالثة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والتي ستعقد خلال هذا الشهر، مؤكدا حرص البحرين الدائم على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول الى الوحدة الخليجية التي يتطلع إليها أبناء وشعوب دول المجلس. ويشرفني بهذه المناسبة ان أنوه بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تبلغ أزهى عصورها في عهد جلالة الملك المفدى وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لأنها تجسد تاريخيا طويلا من الأخوة في أسمى معانيها وأجمل صورها وتعتبر أنموذجا يحتذى به للعلاقات، حيث وصلت الى مرحلة أضحت جميع المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات والأصعدة، مشيدا بما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائما على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت في ضوء ما يربط الشعبين والقيادتين من صلات وثيقة. وتؤكد الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين عمق هذه العلاقات وترابطها وتعبر عن امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور الذي تقوم به الكويت الشقيقة من خلال إسهاماتها الفعالة في مشاريع التنمية. وفي إطار هذه العلاقات المتميزة أنشئت اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي يترأسها وزيرا خارجية البلدين الشقيقين، وذلك لحرص القيادتين على استمرارية هذا التعاون، وقد حققت هذه اللجنة خلال اجتماعاتها الأخيرة الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تم الاتفاق على عدة اتفاقيات من شأنها دعم مسيرة التعاون والتواصل بين البلدين، ووضع الآليات لتبادل الخبرات والدراسات في المجالات المختلفة والمعنية بالتنمية السياسية والاقتصادية، والاستمرار في التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن امنياتي الخالصة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومساندة أخيه وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس وزرائه الموقر سمو الشيخ جابر المبارك الصباح حفظهم الله جميعا وجعلهم ذخرا وسندا لكويت العز والفخار. وفي الختام يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى الأمين، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة وقد تحقق لمملكتنا المزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة.