أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون في دمشق أمس مباحثات لاستئناف اجتماعات «اللجنة الدستورية» السورية بمدينة جنيف السويسرية.
وناقش بيدرسون في اجتماعه مع وزير الخارجية وليد المعلم، القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن «2254»، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة «الوطن» المحلية.
وأضاف المبعوث الأممي أن عشر سنوات من الصراع في سورية هي فترة طويلة جدا، خاصة أنها تترافق حاليا مع أزمة اقتصادية وانتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).
كما أشار بيدرسون إلى أن الاجتماع شمل نقاشات مع المعلم حول المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها المعارضة السورية، ومناطق شرق الفرات، الواقعة تحت سيطرة «الإدارة الذاتية» الكردية، مؤكدا على أن المسار السياسي هو الحل الوحيد في سورية.
من جهتها نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصادر ديبلوماسية (لم تسمها) أن النقاشات شملت أعمال اللجنة الدستورية السورية. وأشارت الوكالة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استئناف الأعمال في مدينة «جنيف» السويسرية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الجانبين أكدا أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية «الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج».
ونقلت عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله إن اللجنة الدستورية هي ملكية سورية والشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مصير بلاده.
وأضاف خلال استقباله بيدرسون، إن «اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها وذلك بحيث تتم كل هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده».
من جهة أخرى، عرض المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين يومي 11 و12 نوفمبر المقبل.
وانتقد المعلم الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.
وتعتبر زيارة بيدرسون هي الثانية إلى سورية بعد تسلم مهامه مطلع العام الحالي.
واختتمت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في 29 من أغسطس الماضي، دون التوصل الى اتفاق يذكر حول أي من القضايا الجوهرية، بعد تأجيل لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا.
وقد تم الكشف عن إصابة 3 أعضاء من المشاركين ما أدى إلى توقف أعمالها لعدة أيام.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، ينبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، مثالثة 15 ممثلا عن وفد النظام، و15 ممثلا للمعارضة، و15 عن المجتمع المدني اختارتهم الأمم المتحدة.
ولها رئاسة مشتركة مناصفة بين أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضة، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بصفة مسير أعمال اللجنة.