أصدرت «محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق» قرارا مفاجئا، فرضت بموجبه الحراسة القضائية على شركة «MTN سورية» للاتصالات، وهي المشغل الثاني للخليوي في البلاد بعد شركة «سيرياتل».
القرار الذي نشره «مجلس الدولة في سورية»، نص على تسمية شركة «تيلي انفست ليمتد» ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا لهذه المهمة بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية.
وجاء فيه أن إجراء تعيين «الحارس القضائي» يأتي «بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات».
وأوضح نص القرار أن رئاسة الحكومة السورية شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخليوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص.
وتشبه هذه الإجراءات تلك التي اتخذتها الحكومة بحق شركة «سيرياتل» للاتصالات المشغل الأول للخليوي، والتي تعود ملكيتها لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد.
وفي يوليو من عام 2020 كانت «محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق» قد أصدرت قرارا بفرض حارس قضائي. جاء ذلك بالتزامن مع الصراع الذي خرج إلى الواجهة بين الحكومة ورامي مخلوف، وما تبعه من قرارات حجز احتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة للأخير.
ونقل موقع «الحرة» عن مصادر أن قرار الحراسة القضائية على «MTN سورية» يعتبر «بمنزلة تجميد تصرفات الشركة المالكة لشركة الاتصالات، وبالتالي سحب يدها من جميع القرارات النافذة».
وتمتلك «MTN» العالمية نحو 75% من «MTN سورية»، فيما يمتلك شريكها «تيلي إنفست» الـ25% الباقية من الأسهم، والتي أطلت إلى الواجهة الاقتصادية في سورية منذ عام 2002 تحت اسم «إنفستكوم».
وفي أغسطس 2020 كانت شركة «MTN» للاتصالات قد أعلنت عن نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سورية ضمن استراتيجيتها الجديدة.
ونقلت وكالة «رويترز» في ذلك الوقت عن الشركة نيتها بيع ما يقارب 75% من أسهمها إلى شركة «تيلي إنفست»، وفقا للرئيس التنفيذي لـ «MTN» روب شوتر، واصفا المفاوضات بـ«المتقدمة».