طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجلس الأمن الدولي أمس بـ «فتح المعبرين المغلقين في سورية، والسماح بوصول المساعدات» إلى المدنيين في البلاد، مؤكدا أنه «يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية» هناك.
وقال بلينكن، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه «ينبغي رفع العوائق عن وصول المساعدات إلى السوريين، خاصة في الظروف الحالية التي سببتها جائحة» كورونا، مؤكدا أن «غلق المعابر الإنسانية واستهداف العاملين في مجال المساعدات يعقد إيصال الإغاثة إلى محتاجيها».
وطالب بلينكن، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، الدول المجتمعة بالتحرك لمساعدة السوريين «رغم الخلافات»، ومساعدة 14.5 مليون شخص في سورية «يعانون من وضع إنساني صعب».
وأكد بلينكن أن «نظام الأسد لن يلبي الاحتياجات الإنسانية للسوريين»، مطالبا المجتمع الدولي «بأن يقوم بذلك» وأن يجد «مزيدا من السبل لمساعدة السوريين».
وأشار بلينكن في حديثه إلى استهداف النظام «مستشفى وقتل 7 أشخاص بينهم طفلان»، مطالبا بعدم «الضغط على السوريين للعودة إلى بلادهم إلا بإرادتهم».
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، إن «هناك أكثر من 13 مليون شخص في سورية بحاجة إلى المساعدات الإنسانية».
وكشف لوكوك خلال الجلسة أن «9 منظمات إنسانية ستوقف أنشطتها شمال شرق سورية بسبب نقص التمويل»، مضيفا أن «قرابة ثلاثة أرباع السكان في شمال شرق سورية يحتاجون إلى مساعدات عاجلة».
وقال لوكوك إن «انعدام الأمن في سورية وصل إلى مستوى غير مقبول».
في المقابل، اتهم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بـ «تعمد تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية غير الشرعية» التي فرضتها على النظام، واعتبر أنها «لا تتطلع إلى عمل إنساني في سورية بل إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال توظيف واستغلال الوضع الإنساني فيها».
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، إلى أن هذه الدول تواصل استغلال منصة مجلس الأمن لتسييس العمل الإنساني في سورية والنقاشات المتصلة به والترويج لنظرة انتقائية للوضع الإنساني فيها حيث تركزت بياناتها على ما يخدم أهدافها بما في ذلك سعيها المحموم لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود وتعزيزها.
يأتي ذلك قبل نحو 3 أشهر من موعد التصويت على قرار مجلس الأمن لتجديد مرور المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، والمحدد في شهر يوليو.
وقد اصطدم تمرير هذا القرار سابقا بفيتو مزدوج روسي ـ صيني، أدى إلى إغلاق معبرين مع العراق، وإبقاء معبر وحيد هو معبر باب الهوى مع تركيا.
ومن المتوقع أن تعاد الكرة بعد ثلاثة أشهر من الآن، في أثناء التصويت على تمرير المساعدات من معبر «باب الهوى» الحدودي، والذي يعتبر الشريان الرئيسي والوحيد المتبقي، بعد تقليص عدد المعابر بشكل تدريجي من خمسة أولا ثم إلى ثلاثة ثم إلى واحد في العام الماضي.
وفي حال استخدام الفيتو الروسي ضد القرار يقول مسؤولون ونشطاء إغاثيون إن ذلك سيؤدي إلى «كارثة إنسانية غير مسبوقة».
ويشير المسؤولون والنشطاء في أثناء حديثهم لموقع «الحرة»، إلى خطوات تمهيدية بدأت موسكو بالعمل عليها في الأيام الماضية، أولاها القصف الذي نفذته على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية بالقرب من المعبر، بالإضافة إلى الطرح الذي قدمته لفتح ثلاثة معابر داخلية بين مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة في الشمال السوري.
وحسب إحصائية حصل عليها موقع «الحرة» من معبر باب الهوى الحدودي، فقد أدخلت الأمم المتحدة في عام 2019 قرابة 6927 شاحنة محملة بـ 147 ألف طن من المواد الإغاثية التي يحتاجها المواطنون الأصليون والنازحون في كل من إدلب وريف حلب.
وفي عام 2020 بلغ عدد الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية 10412 شاحنة تحوي ما يعادل 228 طنا.
أما في الربع الأول من العام الحالي فقد بلغ عدد الشاحنات التي أدخلتها الأمم المتحدة 2800 شاحنة محملة بـ 54 ألف طن من المواد الإغاثية.
ومن أبرز المنظمات التي تنفذ مشاريع الإغاثة الأممية: «شفق»، «عطاء»، «تكافل الشام»، «ميرسي usa»، «منظمة الأيادي البيضاء»، إلى جانب كل من منظمات: «مرام، إحسان، iyd».