أفادت تقارير إعلامية عن التوصل الى اتفاق لرفع الحصار عن أحياء درعا البلد.
وقال قائد الشرطة في محافظة درعا، العميد ضرار دندل، إن نحو ألف جندي من قوات الجيش وصلوا محافظة درعا أمس للبدء بتنفيذ الاتفاق، الذي توصلت إليه الأجهزة الأمنية مع «اللجنة المركزية» المكونة من وجهاء مدينة درعا.
وذكر دندل، خلال لقاء له مع قناة «سما» الموالية، أن القوات العسكرية التي وصلت إلى درعا تقتصر مهمتها على تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط درعا البلد، مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين، بحسب تعبيره.
وأشار إلى وجود لوائح بأسماء مطلوبين سيجري إفساح المجال لمن يبتغي منها الدخول في اتفاق «التسوية»، بينما يمكن لمن يرفضون التسوية مغادرة المحافظة.
ولم يذكر دندل الوجهة التي يجب المغادرة إليها، إلا أن اتفاق التسوية يقتضي بمغادرة من يرفض الاتفاق إلى الشمال السوري.
وأعلن دندل خلال لقائه عن خطة لوضع نقاط أمنية وعسكرية داخل مناطق، درعا البلد، ومخيم درعا، وطريق السد، وعن فتح الطرق المؤدية إلى درعا البلد.
لكنه أجل الحديث عن الانتشار العسكري في الطرق باتجاه درعا البلد إلى ما بعد تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.
وتوصل وجهاء محافظة درعا مع حكومة دمشق إلى اتفاق ينهي الحصار المفروض على مناطق «درعا البلد» و«طريق السد» و«المخيم»، ويقضي بتسليم أنواع معينة من الأسلحة خلال خمسة أيام، بدءا من يوم أمس الأول، مقابل وقف العمليات الاستفزازية.
وبموجب الاتفاق شهد أمس استكمال جمع السلاح غير المضبوط، مع ضرورة إخفاء السلاح الشخصي، مع التنويه إلى أن أي سلاح يظهر في مناسبات خاصة، فسيحاسب صاحبه من الجهات المختصة.
ويقابل ذلك سحب السلاح من اللجان الأمنية والقوات الرديفة التابعة للأجهزة الأمنية وإيقاف عملها داخل المدينة.
وسيشهد اليوم الثالث بحسب الاتفاق، دخول «لجنة تسوية» من حاجز السرايا بمرافقة «لجنة درعا» إلى المدينة، لإجراء تسويات لمطلوبين يبلغ عددهم 135 شخصا.
بينما ستدخل قوة أمنية تابعة للأمن العسكري، في اليوم الرابع لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليها وعددها ثلاثة.
وسينسحب الجيش في اليوم الخامس إلى ثكناته، وتفتح جميع الطرق بين المحطة والبلد.
وذكر موقع «زمان الوصل» أن الاتفاق جرى بعد اجتماع مطول أمس الأول، ينص على تسليم عدد من البنادق الخفيفة وإجراء تسوية أمنية لعدد من المطلوبين وإحداث ثلاث نقاط عسكرية في «درعا البلد» دون تحديد أماكن تمركزها.
وأكدت المصادر على أن ذلك سيكون مقابل عدم إطلاق أي معركة في المنطقة وفك الحصار المفروض منذ أكثر من شهر على 11 ألف عائلة، والنقطة الأهم بحسب المصادر هي إخراج الميليشيات المحلية الموالية من أحياء درعا البلد على رأسها الميليشيا التي يتزعمها «مصطفى المسالمة» الملقب بـ«الكسم».