دمشق ـ هدى العبود
ضبطت السلطات السورية في جمارك التنف على الحدود السورية ـ العراقية كمية كبيرة من الأسلحة الحربية المتطورة كانت موضوعة في مخبأ سري في حافلة عراقية تحمل الرقم 16024 بغداد كانت قادمة إلى سورية.
وقال أمين جمارك التنف إن الأسلحة المضبوطة تضم 75 مسدسا حربيا من مختلف الأنواع و10 رشاشات قصيرة و50 مخزنا للطلقات.
وأضاف أن الأسلحة كانت ضمن مخبأ سري معد بإتقان ويصعب كشفه لافتا إلى أنه تم تسليم الاسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة.
من جهة أخرى، جدد رئيس اللجنة القضائية السورية القاضي محمد ديب المقطرن استقلالية عمل اللجنة وقال إن اللجنة مستقلة بعملها استقلالا تاما ولا يوجد لأي شخص سلطة عليها أو يستطيع أن يفرض عليها أمرا غير قانوني وهي تمارس عملها وفقا لأحكام القانون بملء إرادتها ووفق ما ترتئيه بالتحقيق في القضايا التي يتم النظر فيها أمامها.
وأوضح المقطرن أن اللجنة منذ تأسيسها انتقلت فورا إلى محافظة درعا وباشرت أعمالها والتقت المواطنين واستمعت لشكاواهم وأجرت أعمال التحقيق الجنائي على جثث المدنيين والعسكريين واستمعت إلى الشهود وذوي المصابين ونظمت اضبارات وملفات قضائية ثم انتقلت إلى محافظة اللاذقية ومنطقة دوما ثم عادت إلى درعا وتابعت أعمالها. وتابع المقطرن إن اللجنة تم تكليفها بالتحقيق في قضايا بمحافظات أخرى فانتقلت إلى محافظة طرطوس ومنها إلى بانياس واستمعت إلى المواطنين وشكاواهم وشهادات الشهود والمصابين وجمعت الادلة اللازمة لاستكمال أعمالها ونظرا لاتساع أعمال اللجنة في اغلب المحافظات أصدر نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارا بتشكيل لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة في كل محافظة. وأضاف المقطرن ان عدد القضايا تجاوز الـ 1500 قضية علما أن هناك قضايا في أكثر من 10 أو 15 شخصا وموزعة على كل المحافظات التي وقعت فيها الأحداث ومن هذه المحافظات حماة ودير الزور وبانياس ودرعا ودوما وريف دمشق وقامت اللجنة بتحويل بعض القضايا الجاهزة إلى القضاء لمتابعة أعمال التحقيق فيها أمام قاضي التحقيق الذي يقوم بإحالة المتهم إلى قاضي الإحالة بعد إدانته والذي يقوم بدوره بإحالته إلى المحكمة المختصة.
وبين المقطرن أن عمل كل من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يستند في الاتهام إلى ترجيح الأدلة أما بالنسبة للمحكمة فإنه لابد من أن يكون الدليل دامغا ويقينيا حتى يحاكم المتهم على ما اقترفه من فعل جرمي معاقب عليه بنص القانون إضافة إلى الحكم بالتعويضات الشخصية لذوي المغدورين أو المصابين. وقال المقطرن إن مقر اللجنة المركزية بدمشق يقع في مشروع دمر بناء وزارة المغتربين سابقا/ داعيا أي مواطن من أي محافظة يريد أن يتقدم بشكوى إلى مراجعة اللجنة في مقرها وتقديم شكواه بشكل رسمي بأي أسلوب يكتبه ويحدد طلباته بالنسبة للشكوى ويسمي الشهود وأدلة الإثبات التي يملكها مؤكدا أن اللجنة ستستمع إلى أي شهادة بمنأى عن الغير ولن يطلع على الشهادات أحد وعندها فإن اللجنة من خلال ما استمعت إليه تقرر إحالة القضية أو عدم إحالتها بوجود ضمانات لحماية الشهود وأن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن.
من جانبه، أكد أحمد السيد عضو اللجنة وقاضي التحقيق الأول في دمشق أن الحالات التي تنظر فيها اللجنة متعددة ومنها القتل والإصابات والأضرار الناجمة عن تلك الأحداث من حرق سيارات ومنازل وغيرها.
واختتم السيد بالقول إن الأمن والاستقرار عاملان وعنصران مهمان في عمل اللجنة وعند تأمين هذين العنصرين فإن اللجنة ستتمكن من إنهاء أعمالها بشكل كامل بحيث تكون لها مساحة واسعة من الانتقال والبحث على أرض الواقع والتحري في بعض الأمور والاستماع لشهادات الشهود.