فرنسا و«شركاؤها» يعدون مشروع قرار لتهديد سورية بفرض عقوبات!

المعلم يتهم الغرب بالعمل على زرع «فوضى عارمة» في سورية لتفتيتها أفاد ديبلوماسيون أمس بأن الدول الأوروبية تعد مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن الدولي حول الأحداث في سورية يلحظ منه تهديد بعقوبات، اكثر منه فرض عقوبات فورية. وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة على موقع تويتر ان «فرنسا وشركاءها في الاتحاد الاوروبي يستعدون لرفع مشروع قرار جديد الى مجلس الأمن حول الأحداث في سورية». ولم تشر الرسالة الى مضمون مشروع القرار، لكن ديبلوماسيين اوروبيين أوضحوا ان هذا النص يشير الى تهديد بفرض عقوبات ولا يتضمن اقتراحات لاتخاذ تدابير فورية بحق الرئيس السوري بشار الأسد على غرار مشروع قرار سابق. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جدد دعوة بلاده لوقف العنف في سورية أثناء لقائه أمس نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك. ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن الخارجية الروسية أن محادثات لاڤروف مع المعلم على هامش الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة تركزت على الوضع في سورية وحولها، وأن لاڤروف أكد موقف روسيا الرافض لتدخل القوى الخارجية في شؤون سورية الداخلية. كما دعا وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة وقف أعمال العنف في سورية بشكل كامل وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إعلانها، وأيضا تنظيم الحوار الوطني الواسع بمشاركة المعارضة. وطالب لاڤروف السلطات السورية بفتح البلاد امام وسائل الاعلام العالمية، وقال لافروف في حديث ادلى به لمحطة (فستي) التلفزيونية الاخبارية انه جرى الكثير من التأويل حول الاحداث الجارية في سورية لان القيادة السورية تتباطأ في فتح البلاد امام ممثلي وسائل الاعلام العالمي. واشار الى ان بلاده نصحت السلطات السورية بفتح البلاد امام وسائل الاعلام العالمية موضحا ان الدول الغربية لا تملك استراتيجية للتعامل مع سورية مضيفا انهم يدعون لرحيل الرئيس بشار الاسد ويسعون للتضييق عليه بالعقوبات ولكنهم لا يملكون خطة للتعامل مع تطورات الاحداث لاحقا.من جهة أخرى، رأى المعلم ان الغرب يريد الفوضى من أجل تفتيت سورية. وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان «أحد أهداف هذه الحملة الظالمة التي تشن ضد سورية هو ضرب هذا النموذج الذي يفتخر به شعبنا». وتساءل «وإلا لماذا هذا التحريض الإعلامي والتمويل والتسليح للتطرف الديني من اجل الوصول الى فوضى عارمة تقود الى تفتيت سورية مع ما يلحقه ذلك من آثار سلبية للغاية على جوارها». ورأى ان الغرب يسعى بذلك الى «نشر مظلة هيمنته على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وخدمة مصالح إسرائيل التوسعية». وحمل المعلم على العقوبات على الاقتصاد السوري، معتبرا انها «في الحقيقة إضرار بمصالح الشعب السوري وبمعيشته وحتى بحاجاته اليومية البسيطة». في المقابل رفض وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي هذه الاتهامات ودعا مجلس الامن الدولي الى التحرك. وقال ان «الرجال والنساء الشجعان في سورية يستحقون اشارة واضحة تدل على تضامننا معهم» وتتضمن «إدانة للقوة الوحشية» التي تستخدمها قوات الرئيس بشار الاسد. من جهته، عبر وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي عن قلقه من استمرار الأزمة في سورية. وقال ان «على المجتمع الدولي ان يحترم سيادة واستقلال وسلامة أراضي سورية وان يتحرك بحذر بهدف تجنب انقلابات جديدة من شأنها تهديد السلام الإقليمي». من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بكين الى دعم تحرك قوي للأمم المتحدة وذلك خلال لقاء عقدته مع وزير الخارجية الصيني قبل كلمته في الجمعية العامة. وقال مسؤول كبير في الخارجية الاميركية ان كلينتون أكدت «الحاجة الى قرار قوي لمجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف العنف». واضاف المسؤول نفسه ان المحادثات تناولت الوضع بشكل عام ولم تركز على العقوبات.