دمشق ترد على المهلة العربية باستفسارات جديدة.. وعلى عقوبات تركيا بوقف اتفاقية الشراكة وفرض 30% رسوماً على منتجاتها

باستفسارات وطلب إيضاحات جديدة ردت الحكومة السورية على المهلة الجديدة التي منحتها إياها لجنة تنفيذ المبادرة العربية والتي انتهت أمس، فيما تواصلت الحملة الأمنية في عدة محافظات وأسفرت عن سقوط عدد جديد من القتلى والجرحى. فقد أفاد مسؤول قطري كبير انه لم يتوقع وصول اي وفد سوري الى الدوحة لتوقيع البروتوكول المتعلق بإرسال مراقبين. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول وصول وفد سوري، موضحا ان «السوريين ردوا طالبين ايضاحات وتعديلات جديدة» من الجامعة العربية. وقال ان «الجامعة العربية رفضت». وكانت اللجنة الوزارية العربية امهلت مساء السبت سورية لنهاية امس لتوقيع البروتوكول المتعلق بإرسال مراقبين وتفادي المزيد من العقوبات وخصوصا خفض الرحلات الجوية مع سورية الى النصف اعتبارا من منتصف ديسمبر. لكن المسؤول القطري الذي تحدث رافضا الكشف عن هويته، ترك الباب مفتوحا لتوقيع الاتفاق من قبل سورية اليوم في القاهرة. وقال «اذا كانت سورية تريد التوقيع فليأتوا غدا الى القاهرة في المقابل أكدت وسائل اعلامية لبنانية مقربة من دمشق انها وافقت على توقيع البروتوكول. في سياق آخر أكد محيي الدين لاذقاني عضو المجلس الوطني السوري أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ليس وسيطا نزيها لحل الأزمة السورية. واضاف لاذقاني في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية امس، أن المالكي ليس الوسيط المناسب فهو طرف غير نزيه ; حيث قام بإمداد النظام بأدوات المراقبة الإلكترونية والهاتفية التي يستخدمها في مراقبة المعارضين، كما أمده بالأموال لدعم الشبيحة لمحاولة إخماد الثورة السورية. وأوضح لاذقاني أن أسلوب الوساطة والمفاوضات قد فات أوانها وسط سقوط الشهداء يوميا، لافتا إلى أن الشعب السوري رحب بالمبادرة العربية ولكن عندما رفضها النظام ولم يوقع على البروتوكول لم يعد لهذه المبادرة أي معنى. وأضاف أن الشعب السوري سيشكر الجامعة العربية أكثر إذا اعترفت بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا تجاه الأزمة.. لافتا إلى أن الرئيس بشار الأسد قال إنه يتوقع أن يأتي إليه رؤساء وزعماء العرب معتذرين إلى دمشق، فكيف تعطيه الجامعة العربية مهلة أخرى؟! وكان رئيس وزراء العراق نوري المالكي قد أكد دعم العراق للحوار واتباع السبل السلمية لتحقيق التغييرات والتحولات المطلوبة، مشيرا في هذا الإطار إلى استعداد العراق لاستقبال أطراف المعارضة السورية من أجل التوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف والحرب الأهلية. وحذر المالكي من أن التخلص من الرئيس بشار الاسد سواء بالابعاد أو القتل سيؤدي الى نشوب حرب اهلية في سورية والمنطقة وهو ما اعتبرته المعارضة اشارة طائ‍فية من المالكي. ميدانيا، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية سقوط 26 قتيلا اليوم (امس) برصاص قوات الأمن، بينهم 18 قتيلا في مدينة «حمص» الواقعة وسط البلاد. من ناحية أخرى، نقلت قناة «العربية» الإخبارية عن مركز توثيق الانتهاكات في سورية أن حصيلة قتلى الثورة السورية منذ اندلاعها بلغ 5000 قتيل على الأقل بينهم 1700 قتيل في حمص وحدها. من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان امس مقتل ثمانية سوريين في حمص، بينهم محاضرة بكلية العلوم بجامعة البعث في حمص، بنيران قوات الأمن والشبيحة. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم: «قتلت الدكتورة ميادة سيوفي المحاضرة بكلية العلوم بجامعة البعث في حمص اثر إطلاق رصاص عشوائي من حاجز المطاحن بحي الخالدية». كما قتل سوريان امس اثر إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن في قرية عز الدين قرب مدينة الرستن التابعة لمحافظة حمص. سورية تردّ على العقوبات التركية بوقف اتفاقية الشراكة   دمشق ـ هدى العبود اتخذت الحكومة السورية أمس عددا من القرارات الاقتصادية تجاه تركيا ردا على الاجراءات التي اتخذتها أنقرة ضد دمشق مؤخرا. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ان الحكومة السورية قررت في جلسة استثنائية لمناقشة العلاقات السورية ـ التركية ايقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا وكل الأحكام والقرارات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية والمتعلقة بها. وقررت الحكومة خضوع الواردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه الواردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة. وتضمنت الاجراءات فرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي وذلك لصالح دعم اعمار القرى النامية. ونصت اجراءات الحكومة السورية على تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة او الفارغة على ان يتم استيفاء ذلك باليورو، واضافت رسما يبلغ 80 ليرة على كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة الى تركيا. في سياق آخر، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك نوعا من تبادل الرسائل بين سورية وجامعة الدول العربية للوصول الى تصور معين يسهل مهمة اللجنة العربية في سورية ويحفظ السيادة والمصلحة السورية. كما أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وصلت امس وان التوقيع مرهون بنوعية النص والجانب السوري يدرس ما ورد من الأمين العام.