واشنطن ـ رويترز: وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على إيران بفرض مجموعة واسعة من القيود في قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية. وقال ديبلوماسيون ان بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون ايضا على صوغ مشروع لتشديد العقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا على مشروع قانون يهدف الى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك الاستثمارات ببيع إيران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي او تزويد إيران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويا.
وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية أو الموانئ او شراء ديون سيادية إيرانية. وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونا.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون آخر رعته روس ليتينن بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا يفرض عقوبات على البلدان او الشركات التي تساعد إيران او كوريا الشمالية او سورية في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية.