لجنة تحقيق دولية تقدم لائحة بأسماء مسؤولين سوريين ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية»

    قال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس إن الحكومة السورية تفرض على المدنيين «العقاب الجماعي» وإن قواتها متهمة بتنفيذ عمليات إعدام تعسفي واعتقال جماعي في حي بابا عمرو المدمر في مدينة حمص. وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بينيرو مخاطبا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن لجنة مستقلة إنه يجب أن يواجه مرتكبو مثل هذه الجرائم العدالة. ولم يحدد اشخاصا بالاسم. وقال رئيس اللجنة إن القوات السورية جلبت الموت والدمار خلال شهر من «القصف المتواصل» لحي بابا عمرو. واضاف «تحدث الفارون من المنطقة عن عمليات إعدام دون محاكمة وحملات اعتقال تعسفي واسعة». وتابع يقول في كلمته أمام المجلس الذي يضم 47 عضوا في جنيف «الواضح هو أن المدنيين لايزالون يتحملون وطأة الصراع العنيف». وطالب بينيرو بأن يكون وصول المنظمات الانسانية دون عقبات «قاعدة» و«ليس استثناء». وقال بينيرو «بعد اشهر من العرقلة سمحت الحكومة بوصول محدود للمنظمات الانسانية» الى السكان المدنيين في سورية، مضيفا ان «السماح بالوصول الانساني دون عرقلة يجب ان يكون قاعدة عامة وليس استثناء». وأشار المحققون ايضا الى انهم سلموا المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ظرفا مختوما يتضمن لائحة سرية بأسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين كبار يشتبه بتورطهم في «جرائم ضد الانسانية».