حاكم مصرف سورية يؤكد أن حكومته لم تصرف سوى 10% من احتياطي العملة الصعبة

نفى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن تكون حكومة بلاده تتلقى أموالا من إيران أو مصادر أخرى مؤكدا أن لديها ما يكفي من الأموال لمواصلة قتال المسلحين. وقال ميالة في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» أمس ان الأزمة الدائرة منذ 18 شهرا في سورية «تلتهم احتياطيات النقد الأجنبي لكن لايزال هناك الكثير منها لمواصلة القتال ضد المتمردين بفضل خفض الإنفاق والمخزون الاحتياطي ما مكن الحكومة من مواجهة تأثيرات الأزمة والعقوبات ونقص السلع». وأضاف أن الدول الغربية التي تقف وراء العقوبات «تريد اركانا لكنها لم تنجح حتى الآن وانخفض احتياطي العملات الصعبة ولكن بنسبة صغيرة ونحن لم نستخدم حتى 10 منه». ورفض ميالة الذي يشغل منصب حاكم مصرف سورية المركزي منذ عام 2005 الاقتراحات بأن حكومة بلاده حصلت على تمويل من دول أجنبية أو من الطبقة الثرية المتنفذة الموالية للنظام وقال ان الحكومة «ادخرت المال من خلال إلغاء مشاريع البنية التحتية وخفض الانفاق على المواد الفاخرة مثل السيارات». كما قلل أيضا من المخاوف بشأن وضع الليرة السورية بعد أن فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ اندلاع الأزمة قبل 18 شهرا، نافيا ان تكون الحكومة السورية تعمل على دعمها بقوة. وفيما اعترف ميالة بان النقص وتقلبات الأسعار يؤثران على السلع الأساسية مثل الأدوية بعد تضرر الواردات والإنتاج بشدة من جراء القتال بالقرب من المصانع حول مدن كبرى مثل حلب وحمص أصر على أن خطط الحكومة تهدف الى عزل الناس عن أسوأ آثار الأزمة والحفاظ على مخزونات الطوارئ الأساسية مثل القمح والسلع. وقالت «فايننشال تايمز» ان أرقام المصرف المركزي السوري أظهرت أن احتياطي العملات الصعبة تراجع بنسبة 13% ومن 17.4 مليار دولار في مايو من العام الماضي الى 15.1 مليار دولار بنهاية أغسطس من هذا العام لكن العديد من المراقبين المستقلين شككوا في هذه الأرقام نظرا للأعباء الثقيلة التي تواجه النظام وعلى رأسها العقوبات. وأضافت الصحيفة أن وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا تقدر ان احتياطات سورية من العملات الأجنبية ستنخفض الى 4.8 مليارات دولار هذا العام.