«قومي المرأة»: ظاهرة زواج المصريين من سوريات اتجار بالبشر وانتهاك لحقوق الإنسان

    أرسل المجلس القومى للمرأة المصري خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، طلب خلاله مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة. وأوضح المجلس في بيان صحافي أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد، مؤكدا أنه سبق وأعلن عن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين. وأعلن المجلس ادانته ورفضه الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين. وأكد أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداء على قيم وحقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية. وأشار المجلس إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا إلى د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، وطالب خلالها بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا. وتشير تقديرات غير رسمية الى أن عدد السوريين المقيمين في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المسلح في بلادهم منذ 15 مارس 2011 بلغ بين 60 و70 ألفا، غير أن أحدث إحصائية أصدرها، يوم الأربعاء الفائت، مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، ذكرت أن العدد بلغ 20.0265 شخصا، من بينهم 5833 شخصا تم تسجيلهم خلال فبراير الفائت فقط.