«رايتس ووتش» تتهم لبنان بمنع دخول فلسطينيي سورية وإجبار العشرات على العودة

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات اللبنانية بمنع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري، من دخول لبنان، فيما اعربت الامم المتحدة عن قلقها من «تقييد» حركة دخول هؤلاء الى البلاد. ولم تصدر السلطات اللبنانية اي تعليق رسمي على الموضوع، إلا أن مصدرا حكوميا ألمح الى وجود توجه في هذا الشأن. وقالت المنظمة إن الحكومة اللبنانية «أجبرت» أكثر من 36 فلسطينيا على العودة إلى سورية منذ يومين وتعريضهم إلى «خطر جسيم»، بينما قامت في اليوم نفسه بمنع دخول فلسطينيين قادمين من سورية «بشكل تعسفي». ودعت المنظمة في بيان الحكومة اللبنانية الى ضرورة العودة عن قرارها بمنع فلسطينيي سورية من دخول لبنان، الذي «يقوم بإعادة الأشخاص إلى سورية من دون الأخذ بالاعتبار بشكل مناسب المخاطر التي قد يواجهونها بسبب ذلك». وشدد البيان على أن «سياسة كهذه تنتهك مبدأ القانون الدولي الخاص بالإعادة القسرية، والذي يحظر على الحكومات إعادة النازحين أو طالبي اللجوء إلى أماكن يمكن أن تكون فيها حياتهم أو حرياتهم معرضة للخطر». وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إنه على الرغم من أن الحكومة اللبنانية تتحمل «أعباء لا تضاهى» نتيجة تدفق اللاجئين السوريين لكن منع فلسطينيي سورية من دخول البلاد يعد «إدارة سيئة للوضع». وكان مصدر أمني رفيع قال لـ «الأناضول» إن الأمن العام اللبناني أعاد 39 من أصل 49 لاجئا سوريا وفلسطينيا إلى سورية بعد أن تم توقيفهم بتهمة حيازة تأشيرات سفر مزورة عندما كانوا يحاولون مغادرة لبنان بشكل جماعي. وقال المصدر إن اللاجئين السوريين والفلسطينيين تم توقيفهم «بناء لإشارة من النيابة العامة التي أشرفت على التحقيقات» معهم «وأجراها قاضي التحقيق»، ثم أعادتهم إلى خارج الحدود اللبنانية. وشدد على أن الأمن العام «لم يقم بترحيل أحد بل أعادهم الى الحدود بناء على اشارة من النيابة العامة التي وضعتهم بتصرف الأمن العام»، موضحا أنه «لم يتم تسليم هؤلاء الى السلطات السورية» بل نقلوا الى المنطقة المحايدة بين البلدين من جهة المعبر الحدودي اللبناني في منطقة المصنع، شرق البلاد.