قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت أمس عقوبات على خمسة كيانات وثمانية أفراد لهم صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وذكرت أن الكيانات والأفراد المستهدفين لعبوا دورا مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة.
وقالت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب «استخدام سورية المروع للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لايزال حاضرا بقوة في أذهاننا... اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التي ينفذها نظام الأسد باستهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية».
وقالت وزارة الخزانة إنها نسقت إجراءاتها مع فرنسا، التي جددت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرار تجميد أصول 24 كيانا وفردا لقيامهم بتوفير مجموعة من الدعم للوكالة السورية.
ومن بين الشركات التي شملتها عقوبات وزارة الخزانة شركة قطرنجي للإلكترونيات (إي.كيه.تي)، وهي مورد للأجهزة الإلكترونية ومقرها لبنان ولها عمليات في سورية ومصر والصين وفرنسا.
ووصفت وزارة الخزانة الشركة بأنها المورد الرئيسي لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية وهو الوكالة المسؤولة عن برامج الأسلحة الكيماوية.
ومن بين الأسماء التي وردت في بيان العقوبات أمير قطرنجي وماهر قطرنجي وحسام قطرنجي ومحمد قطرنجي وميراي شاهين وجميعهم مرتبطون بشركة قطرنجي للإلكترونيات.