وافق المجلس الأعلى للسياحة على اعتماد مجموعة من الإجراءات الداعمة والمحفزة للسياحة والاستثمارات السياحية في محافظات دير الزور الرقة الحسكة القنيطرة وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار ودعم عملية التنمية فيها.
واطلع المجلس بحسب «سانا» على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة عرضا للواقع السياحي والنتائج المتحققة على صعيد زيادة النمو في مؤشرات السياحة والاستثمارات السياحية خلال عام 2009.
وبحث المجلس في جلسة عقدها برئاسة م.محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مجموعة من المذكرات والقضايا المتعلقة بقطاع السياحة وأوضاع بعض المشاريع والمنشآت السياحية.
كما ناقش أوضاع عدد من المشاريع السياحية في طور التأسيس والتنفيذ والصعوبات التي تعترض استكمال انجازها واستثمارها واتخذ بشأنها الإجراءات والتوجهات اللازمة.
ووافق «الأعلى للسياحة» على معالجة أوضاع بعض المنشآت السياحية القائمة الحاصلة على تأهيل سياحي مؤقت مع وجود بعض التجاوزات والمخالفات لديها وذلك بمنحها تراخيص إدارية مؤقتة ريثما تسوي هذه التجاوزات او تنتقل الى مناطق التطوير السياحي.
وأقر المجلس مبدئيا احداث شركة ترتبط بوزارة السياحة تتولى مهمة إقامة وإدارة واستثمار المشاريع السياحية العائدة للوزارة على أن يتم إعداد مشروع القرار اللازم بالتنسيق بين وزارتي السياحة والمالية.
كما وافق المجلس الأعلى للسياحة على تكليف وزارة السياحة بإيجاد الصيغة المثلى لطرح مناطق التطوير السياحية للاستثمار.
وتمت أيضا الموافقة بناء على اقتراح وزارة السياحة تخفيف بدل حجز مواقع التطوير السياحي المتكاملة بهدف دعم التطوير والاستثمار السياحي في المناطق الكبرى والنامية.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء السياحة والثقافة والنقل والدولة لشؤون المشاريع الحيوية والإدارة المحلية والداخلية والاقتصاد والتجارة وعدد من معاوني الوزراء ونائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين.