حظر الأردن استيراد 194 سلعة صناعية وتجارية من سورية اعتبارا من مطلع مايو المقبل.
وجاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، نشرته وسائل إعلام أمس، وقالت إنه يستند لقرار مجلس الوزراء الأردني رقم (1930)، الصادر بموجب كتاب رئيس الوزراء الصادر في ديسمبر العام الماضي.
ونشرت جريدة «الدستور» الأردنية نص القرار، والسلع التي يحظر استيرادها من سورية.
وقالت إن قرار مجلس الوزراء المذكور يتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري وحسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بالسلع الصناعية، بما يضمن تنظيم حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
ومن بين السلع: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية والخيار والبندورة وعصير الطماطم والمياه المعدنية والغازية، وغيرها من السلع على أن يسري قرار الحظر اعتبارا من مايو المقبل.
وكان الأردن شدد إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه عبر معبر نصيب الحدودي، في مطلع يناير الماضي، بعد احتجاجات لمزارعين على دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأردن بطريقة «غير مشروعة»، بحسب موقع: «عنب بلدي».
كما طالب القطاع الصناعي في الأردن في يناير الماضي، بتطبيق المعاملة بالمثل مع سورية، بما يتعلق بحركة المنتجات والبضائع التجارية بين البلدين.
وفي بيان لـ«غرفة صناعة الأردن»، حينها، انتقدت الغرفة الاشتراطات والقيود المفروضة على البضائع الأردنية من الجانب السوري، «رغم دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية دون قيود».
بينما أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، مطلع العام الحالي، أن الصادرات الأردنية إلى سورية تراجعت بنسبة 70% خلال الربع الأول من 2019، رغم عودة الحياة للحدود البرية.
وقال الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.