حذر قاضي التحقيق دافيد دو با وهو منسق قسم مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، من أن عدم إعادة المقاتلين الفرنسيين الدواعش المحتجزين في سورية «يشكل خطرا على الأمن العام» في فرنسا.
وقال في تصريح غير مسبوق خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن «عدم الاستقرار السياسي وسهولة اختراق ما تبقى من مخيمات الأكراد يثيران الخشية من أمرين: هجرة غير منظمة للامتطرفين إلى أوروبا مع خطر حصول هجمات ينفذها عقائديون من جهة، وإعادة تشكيل مجموعات إرهابية مقاتلة مدربة ومصممة في المنطقة من جهة أخرى». ويعتبر القاضي الذي يشغل هذا المنصب في شعبة مكافحة الإرهاب منذ أربع سنوات، أن «مسألة إعادة هؤلاء هو تحد للأمن العام وللعدالة على المدى البعيد» ويستلزم «إرادة سياسية».
وفي السياق، حضت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات وأبناء مقاتلي داعش المحتجزين لدى الأكراد، فرنسا على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى العراق، حسبما أعلن محاميا العائلات أمس الأول.
وعرض المحاميان جيرار تشولاكيان وماري دوزيه الأربعاء بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد في سورية. وقررت اللجنتان ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ مثل هذه «الإجراءات الموقتة»، كما ورد في ردهما الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
لكنهما حضتا السلطات الفرنسية على «اتخاذ الاجراءات الديبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة»، وخصوصا الحصول على العناية الطبية. كما طلبتا من فرنسا «إبلاغهما بالخطوات المتخذة» في هذا الاتجاه.