ذكرت وثيقة نشرتها محكمة القضاء الإداري السورية على صفحتها بموقع فيسبوك أن المحكمة قضت بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل للاتصالات الخليوية، التي يملكها رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف في أحدث حلقة من المواجهة بين مخلوف والحكومة حول مستحقات متأخرة بملايين الدولارات ينفي الملياردير السوري أحقيتها.
وبحسب قرار صادر عن «مجلس الدولة السوري» (محكمة القضاء الإداري) في وقت متأخر أمس الأول فإن القرار جاء بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات والهيئة العامة للهيئة الناظمة للاتصالات على شركة «سيرتيل» ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وبحسب البيان عيّن المجلس الشركة السورية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، محمد مازن المحايري، حارسا قضائيا على «سيرتيل».
وجاء في البيان أن «المحكمة اطمأنت إلى كفاءته (المحايري) ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والتقني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه، وبأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية».
وعين المحايري رئيسا لمجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات أواخر 2018 خلفا لناظم بحصوص، كما يشغل منصب معاون وزير الاتصالات في الحكومة منذ أغسطس من العام نفسه.
والمحايري حائز إجازة بهندسة الإلكترونيات من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، ثم حصل على الدكتوراه بهندسة الحاسبات من جامعة سانت بطرسبورغ التقنية في روسيا عام 1993.
ويأتي تعيين الحارس القضائي بعد أسابيع من الصراع الإعلامي بين مخلوف ابن خال الرئيس، وبين شخصيات مقربة من الأسد، بحسب ما ألمح في تسجيلاته السابقة.
وكان مخلوف يوما أحد المقربين من الأسد، وقد أصدر عدة تسجيلات مصورة ونشر عدة منشورات على صفحته على فيسبوك، وصف فيها التحفظ على الأصول بأنه غير قانوني ومحاولة من الحكومة لوضع يدها على الشركة.
وكشف النزاع العلني غير المسبوق عن شقاق نادر داخل النخبة الحاكمة في سورية.
وكانت السلطات أمرت بالتحفظ على الأصول التي يملكها مخلوف وزوجته وأولاده، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حاليا.
وقبل أن يصدر قرار الحراسة القضائية رسميا، قال مخلوف عبر حسابه في «فيسبوك» الاثنين الماضي، إن «طلب فرض حراسة قضائية على الشركة (…) خلاف للقوانين والأنظمة، لأن رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيريتل، يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصرا (وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات)». وبعد ذلك أعلنت بورصة دمشق تعليق تداول اسهم الشركة فيها.