أصدرت هيئة «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» التابعة للحكومة، تعميما يقضي بـ «تبسيط» إجراءات عمليات تحويل الأموال، بعد منع مصرف سورية المركزي نقل المبالغ المالية التي تتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية بين المحافظات السورية بشكل نقدي.
وبحسب التعميم الصادر أمس، يكتفى بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل، إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومكان إقامته.
واستثنى التعميم المعاملات التي تحتوي مخاطر «مرتفعة»، وفقا لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
وأرجعت الهيئة الهدف إلى «تسهيل المعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف»، بالإضافة إلى «حماية أموال العملاء والمؤسسة من أي مخاطر قد يتعرضون لها».
وكان مصرف سورية المركزي حدد المبالغ التي يمكن للمواطنين نقلها بين المحافظات السورية بما لا يزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ تخطت حدود ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد في يونيو الماضي، قبل تراجعها إلى حدود 2560 ليرة أمس.