بعد الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والانهيار الكبير في سعر الليرة مقابل الدولار، اصبح تفشي فيروس كورونا الشغل الشاغل للسوريين، في ظل إمكانيات محدودة لمواجهته سواء في مناطق سيطرة المعارضة أو تلك التي يسيطر عليها الأكراد أو المناطق الخاضعة للحكومة في دمشق.
ففي حيد تقدر وزارة الصحة السورية عدد الإصابات بأكثر من 1225 إصابة، يؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن العدد يفوق ذلك بنحو 5 أضعاف، فيما تواصل صفحات التواصل الاجتماعي الاعلان عن المزيد من الإصابات والنعي لعدد كبير من الوفيات.
وأكد المرصد السوري وجود نحو 5000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا توفي منها 443 شخصا.
وقال ان من بين المصابين والوفيات شخصيات طبية وفنية وحقوقية ورياضية.
واعتبر المرصد أن إخفاء الأرقام والأعداد الحقيقية للإصابات بفيروس «كورونا» يجعل الوباء يتفشى وينتشر أكثر في مناطق سيطرة النظام السوري.
كما تحدث عن عشرات الإصابات في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في شمال غرب سورية، وشمال شرقها حيث تسيطر قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية.
وأشار الى أن الإصابات تتفاقم بشكل كبير جدا والوباء ينتشر في دمشق ومحيطها لاسيما الغوطة الشرقية. وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تفشي آخر كبير في حلب.
في غضون ذلك، قررت وزارة العدل التابعة للحكومة دراسة المعطيات الواردة من عدليات المحافظات لاتخاذ القرار بإصدار عطلة قضائية من عدمه بعد الاعلان عن عدة إصابات في الجسم القضائي، وبعد طلب نقابة المحامين التعطيل لمدة شهر.
وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» أمس، «اجتمع مجلس القضاء الأعلى مع مجلس نقابة المحامين، واتفق الطرفان على عدة نقاط».
ومنها دراسة مجلس القضاء الأعلى طلب نقابة المحامين بإصدار قرار عطلة قضائية لمدة 15 يوما اعتبارا من 20 من أغسطس الحالي، حتى 5 من سبتمبر المقبل بناء على المعطيات والإحصائيات الواردة من عدليات المحافظات.
و تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية في قصور العدل بعضوية مفوض من نقابة المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة، إضافة الى الضابطة العدلية المختصة.
وتكثيف الاجتماعات المشتركة بين الطرفين للوصول الى رؤى مشتركة بما فيه مصلحة العملية القضائية في ظل انتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19).
وانتقد محامون سوريون قرار وزارة العدل بالتريث لدراسة قرار إصدار عطلة قضائية.
وكانت وزارة العدل رفضت قرار نقابة المحامين السوريين بمنح المحامين معذرة قضائية لمدة شهر وسط تفشي فيروس «كورونا»، ووفاة عدد من المحامين السوريين بالفيروس.
وكانت وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري علقت أداء صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد دمشق وريفها لمدة 15 يوما، كما ألغت تأدية صلاة عيد الأضحى في مساجد دمشق وريفها، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، بيانا، في 26 يوليو الماضي، طالبت فيه المواطنين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره.
ومع ذلك، أعلنت عن افتتاح المدارس بداية سبتمبر المقبل، بما في ذلك المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها.