كشف المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الوزراء السوري الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، وبلغت 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري.
وأعلن المجلس، برئاسة حسين عرنوس، أن الموازنة المالية الجديدة ستكون بزيادة 4000 مليار ليرة سورية عن موازنة عام 2020، وفقا لما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء في سورية ونقلته وكالة «سانا».
وقياسا لسعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة العام الماضي 9.2 مليارات دولار، بانخفاض أكثر من ملياري دولار وأعلن المجلس أن مشروع الموازنة يهدف إلى تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.
وقال وزير المالية، كنان ياغي، إن النفقات العامة في موازنة عام 2021 موزعة على نفقات جارية (رواتب، أجور، تعويضات) بنحو 7 آلاف مليار ليرة، و1500 مليار ليرة إنفاق استثماري، مضيفا أن مخصصات الدعم الاجتماعي بلغت 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية.
وكانت الحكومة طلبت من الوزارات والجهات المعنية إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2021.
ومؤخرا، شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أزمة اقتصادية على مختلف المستويات. وشهدت الليرة انخفاضا حادا في قيمتها. وأحدث الأزمة أزمة البنزين، عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات المحروقات للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.
في سياق آخر، أصدرت وزارة الصحة، تعميما يتضمن الإجراءات المتعلقة بالمغادرة والقدوم عبر المنافذ البرية ومطار دمشق الدولي المرتقب إعادة تشغيله مطلع الشهر.
واشترطت «الصحة»، على الراغبين بالمغادرة، التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وحجز موعد لإجراء اختبار «PCR» في أحد المراكز المعتمدة من قبلها، وأن تكون النتيجة سلبية ولم يمض عليها الوقت المطلوب إلى بلد المقصد، كما يجب اصطحاب نتيجة الفحص إلكترونيا أو ورقيا عند المغادرة.
أما الراغبون بالقدوم إلى سورية، فيجب اصطحاب نتيجة اختبار المسحة «PCR» السلبية ولم يمض عليها أكثر من 96 ساعة كحد أقصى، وأن تكون نتيجة الاختبار صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة في دولة القدوم.