وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية منحة مع اتحاد الصناعات الكويتية، وذلك لإدارة وتمويل مشروع إنشاء خط إنتاج جديد لمستلزمات طبية، ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مديرها العام د.عدنان شهاب الدين، فيما وقعها عن اتحاد الصناعات الكويتية رئيس مجلس الإدارة حسين الخرافي.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى تحفيز المبادرات الخلاقة، وتبني أفضل المشاريع الصناعية المحلية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار شهاب إلى أن الهدف من البرنامج هو دعم الجهود الحكومية في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستعداد للتعامل مع تبعاته، وكذلك تضافر الجهود لتخفيف الآثار السلبية في حال اضطرار الدولة لتكرار هذه الإجراءات في الأعوام المقبلة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي، إن الاتحاد كان قد تقدم للمؤسسة بطلب دعم لمبادرته في تشجيع وتبني مبادرين في إنشاء خط إنتاج لمستلزمات طبية استهلاكية (أغطية سرائر وقبعات رأس) للمساهمة في تلبية احتياجات وزارة الصحة بمنتج محلي، على أن يقوم الاتحاد بالإشراف على تنفيذ المشروع وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.
وأضاف أن اختيار الاتحاد للمبادرين تم عن طريق البحث في مخرجات برنامج الاتحاد التدريبي المعروف باسم «مصنع المبادرين» واختيار أكثر المشاريع جاهزية ذات العلاقة بالتحديات الحالية والمبادرين الجادين من ذوي المعرفة بالمجال، إلى جانب الجدوى الاقتصادية المقدمة في هذا الخصوص، حيث تم بالفعل اختيار مشروع جديد يخدم السوق المحلي لمبادرين كويتيين هما م.فيصل المحمود وم.فواز الحجي.
ولفت إلى أن توجه اتحاد الصناعات إلى هذا الأمر يأتي متسقا مع التوجه الحكومي نحو تبني المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد عن طريق توفير الصناعات المحلية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وغيرها من الصناعات التي تضمن أمن واستقرار البلاد في كل الظروف.
ومضى بالقول إن الاتحاد قام بالفعل بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لمتابعة اعتماد موقع المشروع وتوافقه مع كل الضوابط والاشتراطات المعمول بها في المناطق الحرفية، معربا عن امتنانه لتعاون الهيئة العامة للصناعة في تسهيل إجراءات التخصيص للمشاريع ذات القيمة المضافة للصناعة المحلية.
وتابع أن من ضمن الشروط الأخرى كذلك ضرورة تقييم المنتج واعتماده من قبل وزارة الصحة بعد تشغيل خط الإنتاج مباشرة، والالتزام بتسليم وزارة الصحة 50% من المنتج النهائي مجانا لمدة ثلاثة شهور، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسلمها المنتجات المجانية المتفق عليها بعد التأكد من مطابقتها لمواصفات الوزارة الطبية ومعايير الجودة.