قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية، حيث تتوقع الوكالة بأن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطا على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك سوف تتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الإقراض وارتفاع تكلفة الائتمان.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، بعنوان: «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي»، أن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية، حيث ترى الوكالة بأن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدهم في التغلب على المصاعب الحالية.
ولكن من جهة أخرى تقول الوكالة بأن هناك مخاطر من أن تأخر الدعم الحكومي للاقتصاد، في حال الحاجة لذلك، يمكن أن يفاقم الضغوط على النظام المصرفي، مشيرة إلى أن تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول.
ويبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية يشكل مصدر قلق، لا سيما في ظل التراجع في أسعار العقارات. وتتوقع الوكالة بأن ترتفع القروض المتعثرة وبأن تزيد تكلفة المخاطر إلى الضعف تقريبا في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
وقد قامت البنوك برفع مستويات المخصصات لديها استعدادا لانتهاء العمل بالإجراءات التنظيمية الاحترازية التي تم اتخاذها.
وبحسب توقعات الوكالة فإن البنوك ستحافظ على مستويات عالية من الودائع الأساسية، من الحكومة والكيانات المرتبطة بها في قواعد التمويل لديها، وبأن مقاييس السيولة لديها ستظل بوضع مريح.
وتوقعت الوكالة بأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 7% هذا العام، حيث من المرجح تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح بين 5% و9% في العام 2020.
وأردفت الوكالة أنها لا تتوقع أي نمو في العام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير لاستمرار خفض الإنتاج بموجب اتفاق أوپيك+، ولكن بنفس الوقت قالت الوكالة بأن التعافي سيبدأ اعتبارا من العام 2022.
وذكر التقرير أن الوكالة تتوقع ارتفاع عجز الحكومة المركزية إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 من 10% المتوقع في العام 2019.
وتوقعت الوكالة بأن مصدر التمويل الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة ـ صندوق الاحتياطي العام ـ لتمويل عجز الميزانية، لن يكون كافيا بمفرده لتغطية هذا العجز.
ولم يتم حتى الآن في الكويت تبني سياسة للاستجابة الكافية وفي الوقت المناسب لمعالجة أي ضغوط كبيرة محتملة على الميزانية في الأشهر المقبلة.
وتتوقع الوكالة نموا معتدلا للقروض يتراوح بين 1% و3% في الفترة الممتدة ما بين 2020-2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجيا، كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة.
كما تتوقع الوكالة زيادة تكلفة المخاطر، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية.